EN 
تقدم النائب عمرو درويش ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح عليها.
وأشار النائب في حيثيات تقدمه بمشروع القانون بأن الدولة المصرية ومؤسساتها قد أولت جهودها نحو رفع الأعباء عن المواطنين. كما وضعت في أولوياتها حل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات عديدة حتى تفاقمت، وعلى رأس هذه الملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
إلا أنه وحتى الآن ورغم صدور القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، فإن نسب الطلبات التي تم البت فيها قليل جداً، عوضا ع نرفض العديد من الطلبات المُقدمة، وتوقف اجراءات من سدد الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الاشكاليات الأخرى التي لم تجد حلاً لها مما أدّى لتعطيل البت في طلبات المواطنين لمدة ثلاث سنوات تقريباً.
ولما سبق فقد دعت الحاجة لضرورة إصدار تشريع جديد يصحح من السلبيات التي رافقت تطبيق القانون سالف الذكر.
