الرقابة المالية: 12 % تراجعا فى عقود التأجير التمويلي خلال 8 أشهر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال  شهرى يناير -أغسطس 2022 بنسبة 12.2%،على أساس سنوي .

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن إجمالى عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 2102 عقد فى يناير - أغسطس 2022 مقابل 2394 عقد خلال يناير -أغسطس 2021.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية ،والتى حصل "صدى البلد"على نسخة منه أن إجمالي قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 58.22 مليار جنيه في يناير- اغسطس 2022 مقارنة بحوالي 52.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من  من العام السابق بارتفاع 11%.

العلاج الطبي يتصدر التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات بـ 43.3%

تزامنا مع مونديال 2022.. ميتا تشدد الرقابة على خطابات الكراهية والتنمر

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن عقود العقارات و الأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير-اغسطس 2022 بنسبة تصل 89.76%،تليها عقود سيارات النقل بنسبة 4.4%، ثم عقود المعدات الثقيلة 2.2%، وتاتى عقود آلات ومعدات بنسبة 2.08%، فى المرتبة الرابعة ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 0.71 % وتحتل عقود خطوط الانتاج  عقود الأجهزة المكتبية فى المراتب الأخيرة .

وتستهدف هيئة الرقابة المالية من  خلال الاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026 رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

ونرصد خلال السطور التالية الفرق بين الإيجار و التأجير التمويلي :
 

ما هو الفرق بين التأجير التمويلي والايجار؟

وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر
 

اما الايجار هو عقد قصير الأجل يغطي مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجي المتوقع للمعدات المؤجرة،ويختلف عن التأجير التشغيلي في انه عادة ما يغطي فترة زمنية تقل عن عام وأنه يجب على المؤجر ان يقدم بعض الخدمات كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل كما أنه ليس للمستأجر حق الشراء.

ما هي انواع الأصول التي يغطيها التأجير التمويلي؟
 

يغطى التأجير التمويلي غالباً جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، ومن هذه الأصول:
• المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية
• الآلات والمعدات
• خطوط الإنتاج
• أجهزة الحاسبات
• الأثاث والمعدات المكتبية
• سيارات الركوب
• سيارات ومعدات النقل والشحن
•الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر