EN
أكد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، رفضه واستياءه الشديد لما جاء من أكاذيب وادعاءات في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تم الترويج لها من منظمات مشبوهة؛ ما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.
وشدد الدكتور ممدوح محمد محمود على رفض حزب الحرية المصرى سياسة الابتزاز التى يمارسها البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن الداخلى والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب على أحكام القضاء المصرى الذى يعطى ضمانات للمتقاضين في الدفاع عن أنفسهم من خلال ثلاث درجات للتقاضي.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى إن البرلمان الأوروبي يسعى إلى ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على الانتهاكات التى تشهدها دول الاتحاد الأوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ والجرائم التى ترتكبها إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الإبادة والتدمير التى ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي تجاهل بشكل متعمد التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإنجازات الكبيرة التى تحققت في مصر في ملف حقوق الإنسان، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تطبقها جميع مؤسسات الدولة، وبناء مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل، ووحدات لمواجهة العنف ضد المرأة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، فضلا عن المبادرة الرئاسية لتطوير وتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين معيشة ٦٠ مليون مواطن يعيشون في القرى، ومبادرة "سكن لكل المصريين" لتوفير سكن كريم للمصريين، ومبادرة “١٠٠ مليون صحة” لتوفير الرعاية الصحية لجميع المصريين.
وأوضح أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص، مشيرا إلى أن توقيت صدور البيان يهدف إلى التعتيم والتشويش على الإشادة الدولية بالنجاحات التى حققتها الدولة المصرية في قمة المناخ، ذلك الحدث العالمى الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من زعماء وقادة العالم، وحقق نتائج ملموسة لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التغيرات المناخية.
