48 % اتبعوا سياسة الاقتراض.. ما الأسباب والعواقب وحكمه في الإسلام؟

زادت المشكلات الاقتصادية مؤخرا مع زيادة التضخم عالميا نتيجة للأحداث العالمية الجارية والأزمات المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم وتسببت في العديد من الخسائر المادية والبشرية على المستوى العالمي ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن والتي تستمر معها الخسائر والتداعيات على كافة المجالات وأبرزها الاقتصادي متسببة في حالة تضخم عالمية.

وعلى الصعيد المحلي أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن نحو 40 مليون مواطن بالغ لديه حساب بنكي، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم نحو 65.4 مليون مواطن، وذلك وفقا لتقديرات السكان فى عام 2022.

 48 % من المواطنين اتبعوا سياسة الاقتراض

وذكر تقرير الشمول المالي الصادر عن المركزي المصري أمس أن نسبة المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاما ولديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات بنكية ارتفعت بنسبة 131% في الفترة من 2016 إلى يونيو 2022، وفقا لاستراتيجية الشمول المالي.

وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مسحا ميدانيا على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وذلك للوقوف على الفجوات الخاصة بالجانب المعروض من الخدمات المالية، بهدف وضع أهداف ورؤية الشمول المالي عام 2022 حتى 2025.

وكشفت نتائج مسح الأفراد، عن أن 48% من المواطنين اتبعوا سياسة الاقتراض، بينما 33% من المواطنين ادخروا أموالهم بطرق مختلفة.

كما أن النتائج أثبتت أن 52% من المواطنين من 16 سنة فأكثر يستخدمومون النقد في عمليات التحويل، بينما 34% من المواطنين يستقبلون التحويلات المالية من خلال خدمات مالية رقمية.

يذكر أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ عرف الشمول المالي على أنه إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

أسباب الاقتراض وأنواعه

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يوجد نوعان للاقتراض إما الحصول على قرض من البنوك أو الاعتماد على التمويل الاستهلاكي وهو شراء شيء وتسديده بفائدة على فترة زمنية طويلة وهو نوع آخر من الاقتراض وبالتالي تزيد نسبة الاقتراض.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن زيادة نسبة الاقتراض أمر طبيعي خاصة مع زيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، لأن هناك أشخاصا يقترضون لدفع مصاريف المدارس والجامعات، وآخرون يقترضون لسد حاجاتهم وشراء السلع الأساسية.

وتابع أن الادخار الزيادة هو عبء على الأسر وعبء على الدولة ككل ويجب أن يكون هناك فائض وادخار وليس اقتراضا حتى لا يتسبب في مشكلات للأسر فزيادة الدين قد تؤدي للعقوبات في حالة عدم السداد وهناك الكثير من الغارمات بسبب الاقتراض.

حكم الاقتراض في الإسلام

وقال الفقهاء إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضًا بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.

أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أكل الميتة ونحوها، قال الله سبحانه: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة:275]، قال أهل التفسير: معنى ذلك أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:275-276].
وصح عن رسول الله ﷺ أنه: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهدوه، وقال: هم سواء[1]. رواه مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث في تحريم الربا والوعيد عليه كثيرة مشهورة، وليس عدم المحتاج من يقرضه أو يبيع عليه بالدين، يجعله في حكم المضطر الذي تباح له الميتة أو الربا، هذا قول لا وجه له من الشرع؛ لأن في إمكان المحتاج أن يعمل بيده حتى يحصل ما يسد حاجته أو يسافر إلى بلاد أخرى حتى يجد من يقرضه، أو يبيع عليه بالدين إلى أجل.