المستشار أحمد خليل: مصر عززت من آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع التشريعات المتقدمة والآليات اللازمة لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية، وتطبيق العقوبات المالية التي تستهدف مجابهة الإرهاب وتمويله والحد من تمويل انتشار التسلح عالميا، وذلك تنفيذا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية أخصائيي مكافحة غسل الأموال ( ACAMS ) الذي ينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى اليوم والغد، وذلك تحت عنوان: "المرونة وإعادة الابتكار: السيطرة على تحديات مكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال المستشار أحمد خليل إن مصر قامت خلال فترة ترؤسها لـ "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على مدى دورتين، بذلت جهودا حثيثة لتعزيز التنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات الصلة، في سبيل تخطي التحديات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال، لا سيما خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف: "المجرمون يعملون على استغلال الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، الأمر الذي يؤثر على حياة الملايين من البشر، كما أن ممارساتهم وجرائمهم المالية تحرم البلدان من مواردها التي يجب أن تُنفق على أولوياتها الإنمائية".. لافتا أن جائحة كورونا ورغم كل ما تسببت فيه من اضطرابات، حملت في ثناياها فرصا يُمكن استغلالها لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، إذ أدت إلى إحداث طفرة عالمية في المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي وخلق توسع عالمي في الخدمات المالية الرسمية.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة العالمية في الوقت الحالي، ومن أبرزها الأزمة الروسية – الأوكرانية، تفرض تداعيات جسيمة على اقتصادات العديد من الدول، وما يرتبط بها من تهديدات بزيادة حجم الجرائم المالية، حيث يستغل المجرمون الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن وتيرة التطورات التكنولوجية وزيادة انتشار "الأصول الافتراضية" والتي تجاوزت القيمة السوقية العالمية الكلية لها مبلغ 851 مليار دولار إلى جانب 21 ألفا و 888 "عملة مشفرة" – فرضت بدورها تحديات جديدة على استقرار النظام المالي العالمي، بما يشمل إخفاء هوية مستخدمة الأصول المشفرة، الأمر الذي يفتح بابا أمام المجرمين وغاسلي الأموال لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

ولفت المستشار أحمد خليل إلى أن مصر انتبهت مبكرا لخطورة هذا الأمر، حيث حظرت إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة بها، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مشددا على أهمية دور الرقابة بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بها، وتبادل الخبرات بين الدول في هذا الشأن.

وأكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن مصر حرصت على تنفيذ المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، عبر وضع التشريعات الآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والتي تشمل تجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد والأسماء من القوائم.

وقال: "تفرض التحديات المستجدة على الساحة العالمية، وكذا التطورات المتسارعة إلزاما على كافة الدول، بمراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك لضمان وجود فهم واضح لمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ووضع وتطوير الاستراتيجيات والأطر التشريعية والتدابير الوقائية اللازمة لدرء تلك المخاطر".

وأضاف: "يجب الاهتمام بإجراءات العناية الواجبة والوصول إلى هوية المستفيدين الحقيقيين من مختلف المعاملات، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ومتابعة أنظمة العقوبات المختلفة، إلى جانب ضرورة وجود نظام فعال للإبلاغ عن العمليات التي يُشتبه في أنها تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب وأية جرائم أصلية مرتبطة بها".

وشدد المستشار أحمد خليل على أن كل هذه الأمور تقتضي تطوير نظام كفء للتعاون والتنسيق المحلي، بما يشمل إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى جانب التعاون على المستوى الدولي لا سيما في ضوء كون تلك الجرائم ذات طبيعة عابرة للحدود.

وأوضح أن مصر أنشأت مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الوطنية الفاعلة في عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومن بينها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعاون والتنسيق في مكافحة الجرائم المالية، ووجود دور للقطاع الخاص والمجتمع المدني كونهم شركاء رئيسيين في مكافحة تلك الجرائم.

وأكد أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، تتعاون دوليا بشكل مكثف في مجال التحريات المالية ذات الصلة، خاصة من خلال مجموعة (إجمونت) لوحدات التحريات المالية، وتبادل المعلومات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إلى جانب الانضمام إلى الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، كوسيلة للتواصل مع سلطات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، من أجل مقاضاة أسرع وأكفأ في مواجهة الممارسات والشبكات الفاسدة.