EN 
دخلت الإجراءات التي اتخذتها دول الغرب للحد من أرباح النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا حيز التنفيذ، ما جلب معها حالة من عدم اليقين بشأن كمية الخام التي يمكن أن يفقدها العالم، وما إذا كانت ستطلق العنان للضربة المأمولة للاقتصاد الروسي الذي صمد بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في ظل العقوبات.
وفي أكثر الجهود بعيدة المدى حتى الآن لاستهداف أحد مصادر الدخل الرئيسية لموسكو، يحظر الاتحاد الأوروبي معظم النفط الروسي، وفرضت مجموعة الديمقراطيات السبع سقفا سعريا قدره 60 دولارا للبرميل على الصادرات الروسية إلى دول أخرى.
ومع ذلك، قد يتضاءل تأثير كلا الإجراءين لأن المنتج رقم 2 للنفط في العالم كان قادرا حتى الآن على إعادة توجيه الكثير من شحناته الأوروبية المنقولة بحرا إلى الصين والهند وتركيا، وإن كان ذلك بخصومات كبيرة، والحد الأقصى للسعر قريب من تكلفة النفط الروسي بالفعل.
ومن المرجح أن يكون لدى روسيا ما يكفي من المال ليس فقط لتمويل جيشها ولكن لدعم الصناعات الرئيسية والبرامج الاجتماعية.
وقال كريس ويفر، الرئيس التنفيذي ومحلل الاقتصاد الروسي في شركة الاستشارات Macro-Advisory: “عند مستوى السعر هذا، لا تتغير هذه التوقعات كثيرا، لكن المهم هو حجم ما ستتمكن روسيا من بيعه، وهذا لا يعتمد فقط على استعداد المشترين الآسيويين لمواصلة شراء النفط الروسي، ولكن أيضا ما هي القدرة المادية لروسيا على تحويل هذا النفط”.
