EN 
فتاوى وأحكام
هل يجوز قراءة القرآن ومسه بدون وضوء ؟ اعرف آراء الفقهاء
حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة .. آراء الفقهاء
حقيقة تلاقي الأرواح بعد الموت.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة؟.. الإفتاء ترفع الحرج عنها
إذا أدرك شخصان التشهد الأخير.. هل يجوز أن يؤم أحدهما الآخر بعد التسليم
أتحايل وأقدم خدمات أقل مما يدفعون| نصب أم شطارة؟.. علي جمعة يوضح
نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في هذا الملف.
فى البداية.. ما حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء أو طهارة .. أجمع الفقهاء أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من غير أن يمس المصحف، والأفضل أن يتوضأ ، أما مس المصحف وحمله دون وضوء، فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب الحاكم وحماد وداود الظاهري إلى جواز ذلك.
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم قراءة القرآن بدون وضوء وطهارة، مؤكدًا أنه ذهب جمهور الفقهاء خلافًا للظاهرية إلى عدم جواز قراءة القرآن للجنب سواء أكان من المصحف أو من غيره، فعن عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْضِي الْحَاجَةَ فَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِزُهُ، أَوْ يَحْجُبُهُ إِلا الْجَنَابَةُ» (أخرجه أحمد).
وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: « ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة ؟» إن جمهور العلماء رأى أنه لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن الكريم قياسًا على الجنب، ولما ورد عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى).
وأضاف: أنه ذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، كأن تقرأ من حفظها، أو من هاتفها، أو ما شابه؛ لأن الجنب جنابته بيده، وليست الحائض كذلك، بل أجازوا مس المصحف لها في حال التعلُّم والتَّعليم؛ لأنها قد تتضرر من عدم القراءة كأن يفوت عليها حفظ، أو تعلم القرآن الكريم، خاصة أن فترة الحيض تطول.
وأفاد: وبالتالي فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن وتقلِّد مَن أجاز ذلك، خاصة إن كانت هناك ضرورة من حفظ وتعلم ومدارسة، ويجوز لها مس المصحف على رأي المالكية في حال التعليم والتعلم.
فيما أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها يستفسر عن حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة.
وقالت دار الإفتاء، إن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وأكدت أن لراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وورد سؤال مضمونة: "هل الأرواح تتلاقي بعد الموت وهل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: نعم إن الأرواح تتلاقى، وورد أن الأموات يسألون الميت الجديد عن أحبابهم.
ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء : ورد أن الإنسان إذا مات فإنه إما من الذين أنعم الله عليهم وينعم أو خلاف ذلك.
وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال “هل عند وفاتي ودفني فى مكان غير الذي دفنت فيه أمي سأتقابل معها فى البرزخ؟” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه إذا كان الميت من المنعمين يفتح الله عليه فى قبره ويوسعه له وتحصل زيارات بينه وبين من هم على شاكلته.
وضرب أمين الفتوى مثالا، قائلا "فلو أن شخص مات ومات ابنه بعده وأراد الله وقضى أن يكونا من المنعمين فإنهما يتزاورا، وورد أنه عندما يتزاورا فالميت الجديد يحكي لمن سبقه أخبار أناس فى الدنيا ويقول له فلان فعل كذا وفلانة تزوجت وما إلى ذلك.
وتابع: يحصل اللقاء والمقابلة وهذا الحوار إذا كانا من المنعمين، أما إذا كانا والعياذ بالله من الطائفة الأخرى فلا يوجد تزاور بينهما، لأن كل واحد مشغول بمصيره وعذابه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه في مسألة تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، فالواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وأوضحت «الإفتاء » عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة ؟)، أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وأضافت أن منهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا بستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء فى الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شئ فيها، منوهة بأن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها فى الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.
دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية .
وأجاب مجدي عاشور عبر صفحته على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع مستشار المفتي: هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
وأجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة .
وأكد أن الخلاصة أن هذه المسألة خلافية ، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
ثم قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن طالما هناك عقد فالعقد شريعة المتعاقدين، إذا رأى الشخص أن الخدمة المقدمة له تساوي المبلغ الذي يدفعه، فلا بأس.
و أوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (اتحايل على الناس بذكاء لأقدم لهم خدمات أقل بكثير مما يدفعون لي؟ فهل هذا نصب أم شطارة وذكاء؟ )، أنه يبدو على مقدم الخدمة صاحب السؤال، لديه تسعير في ذهنه للخدمات، وكأن هناك خدمة لو تمت بأفضل من هذا تستحق أكثر ، فهذا مرجعه إلى عدم الغش ، مهم ألا تغش وإلى الاتفاق ، فإذا رضي الطرفان فيجوز.
وأضاف أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، أما إذا خالف العقد أو الشرط الشرع فلا عبرة به وهو باطل، وإن تراضى الطرفان عليه، فالتراضي لا يحل الحرام.
واستشهد بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة. وفي رواية لمسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق.
وتابع: فإذا اتفق العاقدان على عقد أو شرط مما لا يجوز العمل به فهو باطل وإن حصل عليه التراضي، ولذا إذا تم الاتفاق في عقد المضاربة على الضمان فهذا شرط باطل، لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي، قال ابن قدامة في المغني: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح. نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك وروري عن أحمد أن العقد يفسد به، وحكي ذلك عن الشافعي.
