EN 
حرصت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة المالية على عدم الإضرار بالأطباء، وفي هذا الإطار أقامت دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
الأطباء والفاتورة الإلكترونية
وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم (16759) لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والإيصال الألكتروني، لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية.
كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
ومن جانب آخر عقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة، رشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.
وقال مسؤولو وزارة المالية، إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.
كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الالكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى.
لجنة مشتركة لبحث الأزمة
وأكدوا أن التسجيل مجاناً بمصلحة الضرائب حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكتروني.
وأضافوا أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للمول الضريبي، الذي يتعامل مع ممول ضريبي آخر، بينما الإيصال الإلكتروني هو للممول الضريبي، الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالإيصال الإلكتروني، الذي سيتم تطبيقه في عام 2025.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية؛ لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء؛ إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.
من ناحيته طلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
وقال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات و لا تصرح إلا بالحقائق.
