EN 
تبدأ مصلحة الضرائب اعتبارا من منتصف ديسمبر الجاري، استكمال وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية علي جميع الممولين بمختلف مأموريات وقطاعات الجمهورية بصورة مكتملة وبنسبة 100%؛ تمهيدا لإلزام كافة المخاطبين بأداء الضريبة اعتبارا من أول العام المالي المقبل والذي سيبدأ مطلع يوليو 2023.
وكانت مصلحة الضرائب، طالبت الممولين الإسراع بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية خصوصا ممولي ضرائب المهن الحرة من المحامين والمحاسبين والمهندسين والإعلاميين والمشغلين بالمهن الطبية، ومن في حكمهم.
النقابات المهنية تطالب بالتأجيل
وشهدت الأيام الماضية، اعتراض بعض النقابات المهنية على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، فيما ناشدت بعضهم وزير المالية، لإجراء العمل بنظام الفاتورة الإلكترونية، كانت أخرها نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، حيث طلب من وزير المالية والجهات المعنية بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية لحين إجراء حوار موضوعي مع النقابة.
البيطريين تطالب بتأجيل التطبيق
في هذا الصدد، عقدت لجنة المنشآت البيطرية بنقابة البيطريين، اجتماعا أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، لمناقشة تداعيات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المهن الحرة، ومن بينها الطب البيطري، وذلك لارتباط الأمر بقطاع عريض من الأطباء البيطريين.
وأضاف بيان البيطريين، أنه قد تم الاتفاق على مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، للتنبيه على بعض النقاط الخاصة بطبيعة عمل الأطباء البيطريين للوصول الى بعض الحلول التي تضع المهنة وأربابها في نصابها الصحيح حيث أن مهنة الطب البيطري وطبيعة عمل الأطباء البيطريين تختلف عن المهن الأخرى.
وجاءت ملاحظات البيطريين كالتالي:
أولاً :- الشق المهني
وهو مماسة مهنة الطب البيطري من التشخيص وكتابة العلاجات ولكن نظراً لقصور القوانين المنظمة للعمل فأن امتهان مهنة الطب البيطري والعمل بها لا يقتصر على الأطباء البيطريين ومدي انعكاس ذلك على تحقيق العدل في تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وخلق حالة من الاحتقان داخل جموع الأطباء البيطريين على الرغم من المحاولات المستميتة في تقديم القوانين التي تجرم كل من يمتهن المهنة دون الأطباء البيطريين ولكن دون جدوي .
ثانياً:- الشق التجاري
من خلال بيع وتداول الأدوية البيطرية وعلى الرغم من حجم التداول التجاري للأدوية البيطرية الذي يمثل رقماً تجارياً لا يجوز الاستهانة به رغم العديد من المعوقات والسلبيات التي تواجه القطاع وعلى رأسها
1- عدم تطبيق سياسة التسعير للأدوية البيطرية وما ينتج عنه عدم وجود استقرار داخل سوق الدواء البيطري ومدي انعكاس ذلك بالسلب على الأداء الاقتصادي.
2- بيع وتداول الأدوية البيطرية التي هي من صميم اختصاص الطبيب البيطري ليس مقتصراً على الأطباء البيطريين و حسب ولكن تطاله ايدي كافة طوائف الشعب في مخالفات صارخه تنعكس على صحة المواطن المصري.
3- عدم وجود سياسة المرتجع داخل القطاع المالي البيطري والضبابية في كيفية المحاسبات الضريبية.
وتابع بيان البيطريين: نطالب بتأجيل انضمام القطاع البيطري والأطباء البيطريين الى المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمؤسسات الدولة اتخاذ القوانين والإجراءات القانونية التي تتيح تطبيق العدل فيما يتعلق بانضمام الأطباء البيطريين الى تلك المنظومة أسوة بكافة قطاعات المجتمع المهنية.
