EN 
تقدمت النائبة الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوقيع عشر أعضاء المجلس بشأن " تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية " ، بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة.
وقالت علي فى المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، “ أنه لطالما وجهت كلمات الرئيس عدة مرات بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة, ومع ذلك نجد ان القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات واراضي لا تعبرعن حقيقة قيمة تلك الأصول.
واوضحت عضو مجلس النواب، أنه يعد إهدار لمقدرات وطن”، مع ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلي رأسها تعويم العملة مرتين, أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية، من التجارب الدولية حديثاً ،تجربة السعودية في يناير يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة بإستخدام خيار خيار نموذج القيمة العادلة او اعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
وأشارت غادة علي، إلى الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل والتي التى تصب في المصلحة العامة للدولة ككل عديدة ومنها:
١- الحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم
لتلافي اثار انخفاض سعر العمله والتضخم منذ عقود
٢- فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك اصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الاصول
3- اظهار القيمة العادلة للأصول الغير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة
وفيما يخص الاثار الايجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص، أكدت عضو مجلس النواب، أنها تنعكس على :
١- اعادة تقييم اصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة ،يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال و زيادة تدفق النقد الاجنبي من الخارج
٢- وايضا من أهم الآثار الإيجابية لاعادة التقييم بالقيمة السوقية العادلة، هو تعزيزه للمركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها
٣- تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
٤-جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الاحيان.
٥- سهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة
واختتمنت عضو البرلمان، “ أرى ضرورة الاستماع الى رؤية الحكومة حول وجود حاجة ماسة لتعديل المعيار المحاسبي بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والاراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلا من القيمة الدفترية التاريخية التي اكلها سعر الصرف والتضخم وخلافه عبر عقود زمان ,وأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات علي بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة اصول الدولة.
