EN 
أعلنت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، قال إن الأمن اعتقل، 22 شخصا مشتبها بهم و3 أشخاص من أنصار منظمة إرهابية يمينية متطرفة لتخطيطهم للإطاحة بالحكومة.
حركة مواطني الرايخ
وأوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي، أن ما يقدر بنحو 50 شخصًا يشتبه في أنهم كانوا جزءًا من مجموعة تسمى "حركة مواطني الرايخ"، التي تأسست في نوفمبر 2021؛ للإطاحة بالحكومة واستبدالها بنظامهم الخاص.
وأضاف البيان: "يتحد المتهمون برفضهم العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الأمر الذي أدى بمرور الوقت إلى قرارهم بالمشاركة في القضاء عليه بالعنف والانخراط في إجراءات تحضيرية ملموسة لهذا الغرض".
وذكر مكتب المدعي العام الاتحادي، أن المداهمات مستمرة وموجهة ضد 27 مشتبها بهم آخر.
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية، ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.
وحركة مواطني الرايخ هي مجموعة من العناصر الذين لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة، التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية سنة 1945، ويتهم "مواطنو الرايخ" جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأسست عام 1949 بأنها أسست بصورة غير قانونية، ولذلك لا تعد دولة ذات سيادة.
ويعترف أغلب المنتسبين حركة مواطني الرايخ بحدود ألمانيا عام 1937، أي قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا حالياً، ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية.
الحركة مصدر للإرهاب
ولا يعترفون بالقوانين، ولذلك يهملون تقديم طلب فواتير الضريبة مثلاً أو دفع الغرامات الحكومية أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات الألمانية، ولا يحتفظ أعضاء حركة مواطني الرايخ بهوياتهم الرسمية أو جوازات سفرهم، ويحملون بدلاً عنها غالباً "وثائق غير رسمية" يطلقون عليها تسمية "هوية مواطني الرايخ".
وكانت هذه الحركة في السابق تضم مجموعات صغيرة تتنافس فيما بينها في بعض الأحيان، فهناك مثلاً من ينتمي لجمعيات مهتمة بالملابس الشعبية أو لمجموعات تهتم بالروحانيات والعلوم الغيبية، ويمكن أن يكونوا منخرطين في أحزاب يمينية محلية أو متطرفين أو أشخاصاً مستعدين للعنف.
وتم قتل ضابط ألماني تابع لوحدة شرطية خاصة في 19 أكتوبر 2016، وبتتبع القوات الألمانية للمرتكبين تبين أنهم عناصر منتمية لـ"حركة موطني الرايخ" وحركة تتبنى أيديولوجية يمينية، ولا يعترف أتباعها بالجمهورية الألمانية.
وجاء في تقرير منسوب للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا عام 2017، وجود تهديد كبير على الدولة من قبل أعضاء حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية أو "مواطني الرايخ الألماني" الذين لممارستهم أعمال عنف تصل إلى حد تنفيذ عمليات إرهابية، وقال المحققون وقتها أن ما نفذته الحركة إلى الآن يصل إلى 13 ألف جريمة، من بينها 750 جريمة عنف، وأكثر من 700 جريمة موجهة ضد موظفين حكوميين.
أعداد مواطني الرايخ
ويُرجح أن نحو 12 ألفا و800 شخص ينتمون لهذه الحركة، من بينهم 800 عنصر يعتبرون متطرفين يمينيين، وبحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم، تسبب موضوع اللجوء بصفة خاصة في التطرف داخل هذه الحركة.
أعداد "مواطني الرايخ" في ألمانيا قد وصلت إلى 15600 شخص في مطلع عام 2018، يسكن أغلبهم في ولاية بافاريا جنوب البلاد، ثم ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة وولاية شمال الراين وستفاليا، وذلك وفقاً لبيانات هيئات حماية الدستور في الولايات الألمانية.
وقد أعلنت السلطات الألمانية في مطلع عام 2017 أن أعدادهم وصلت إلى نحو 10000 شخص، وهذا يعني أن أعدادهم ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال عام واحد فقط.
وحسب معلومات مجلة "فوكوس" الألمانية، فهذه الحركة تخطط لبناء جيش خاص بها، وسجلت هيئات حماية الدستور في ولايات شرق ألمانيا محاولات من قبل "مواطني الرايخ" لتأسيس جيش خاص بالحركة.
فيما أشارت مصادر أمنية لـ"فوكوس"، أن أعضاء حركة "موطني الرايخ" من عدة ولايات ألمانية التقوا في "اجتماع تآمري" لتأسيس منظمة مسلحة، وأن الكثير منهم يملك أسلحة مرخصة وغير مرخصة قانونياً، بالإضافة إلى أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة يملكون ترخيصا أو أكثر لحمل السلاح.
مفاجآت في التحقيقات
من جانبه قال رئيس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية براندنبورغ SPD، محمد صلاح، إن يقظة الأجهزة الأمنية الألمانية أحبطت محاولات بائسة ووهمية من مهدها ضد الحكومة الألمانية، حيث يتم حاليا بما يقرب من 25 عملية اعتقال خلال مداهمة كبرى ضد ما يسمى بحركة مواطني الرايخ، موضحا أن "التحقيقات تستهدف أيضًا جنديًا من قيادة القوات الخاصة".
وأضاف صلاح - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مكتب المدعي العام الاتحادي اتهم 52 شخصًا بتشكيل منظمة إرهابية من أجل القضاء على النظام الدستوري لجمهورية ألمانيا الاتحادية وإقامة دولة على غرار الإمبراطورية الألمانية لعام 1871، معقبا: "استيقظنا على أخبار غير معتادة بهذا الشكل، حيث شاركت القوات الخاصة التابعة للشرطة في عمليات التفتيش".
وأشار صلاح إلى أنه من بين المعتقلين جندي واحد على الأقل من النخبة، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة برلينر تسايتونج، وهناك عضو سابق في حزب البديل من أجل ألمانيا في البوندستاغ من بين المتهمين.
ولفت إلى وجود عضوة سابقة في البرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا تسمى بيرجيت مالساك - وينكمان، قاضية حسب المهنة، كان من المفترض أن تكون "وزيرة العدل" في الدولة الجديدة من بين المتهمين.
وتابع: حسبما ورد فقد حاولت لينا جيرك عضو مجلس الشيوخ (اليسار)، عزل القاضية من الخدمة وإحالتها إلى التقاعد، ومع ذلك لم تستطع المحكمة تحديد أي مواقف يمينية متطرفة فيها، كما أنه سُمح لمالساك وينكمان بالبقاء قاضياً، ومن بين المشتبه بهم أيضا مواطن روسي، لكن السفارة الروسية ترفض أي علاقة بـ جماعات إرهابية في ألمانيا".
واختتم: تحدثت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر (SPD) - عن هاوية تهديد إرهابي فيما يتعلق بمخططات الانقلاب المزعومة في برلين، قائلة: "فيما يتعلق بالتحقيقات، فإن المجموعة الإرهابية المشتبه بها التي تم الكشف عنها اليوم مدفوعة بأوهام عنيفة من الثورة وأيديولوجيات المؤامرة".
