تخوف من تزايد هجرة الكفاءات.. أطباء المغرب يحتجون ضد ضرائب حكومية جديدة

قرر أطباء القطاع الخاص بالمغرب الخروج للاحتجاج على الإجراءات الضريبية التي فرضها قانون المالية المغربي لسنة 2023، المعروف بـ"الاقتطاع من المنبع"، معتبرين أن هذا الأمر سيؤدي لإفلاس العيادات بالمغرب.

وحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، وقع أكثر من 4000 طبيب مغربي في القطاع الخاص على عريضة تطالب الحكومة بفتح قنوات النقاش للخروج من هذا الباب المسدود، مشددين على ضرورة سن عدالة ضريبية للمهن الطبية في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل، وذلك وفق ما ذكر موقع ههيسبرس المغربي.

مقترح آخر

ويبدو أن مشاكل الأطباء في المغرب لا تقتصر على فرض الضرائب الجديدة فقط، فطالب الأطباء بدعم وإقرار مقترح القانون الذي يسمح للطبيب بالاختيار بين شركة ذات مساهمة بشريك وحيد (SARLU) وبين الاستمرار كشخص ذاتي، خصوصا وأن هذا المقترح مازال يراوح مكانه منذ ما يفوق خمس سنوات.

كما شدد “أطباء المصحات” على مراجعة المساهمات للأطباء بالقطاع الخاص في التغطية الصحية، إذ تفوق نظيرتها في المهن الأخرى بكثير، معتبرين الأمر “استهدافا مباشرا” لهذه الفئة التي تؤكد تجندها لإنجاح ورش التغطية الصحية.

وأكد الأطباء على مراجعة التعريفة الوطنية التي تراوح مكانها منذ 2006، مطالبين بضرورة مراجعتها كل ثلاث سنوات، وتفادي إثقال كاهل المواطن المغربي الذي يجد نفسه متحملا فارقا كبيرا من المصاريف الطبية رغم توفره على تغطية صحية يؤدي أتعابها من أجرته.

أمر مرفوض

من جانبه، أكد شرف لحنش، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص، أن “الاقتطاع من المنبع أمر مرفوض، فهوامش الربح للمصحات الصغيرة لا تتجاوز 10 في المائة”، منبها إلى أن “هذا الأمر يقضي تماما على فرص أداء أتعاب المصحات وأجور العاملين”.

وأضاف لحنش، أن “المفهوم من هذه الإجراءات هو استهداف القطاع، خصوصا أنها تأتي مباشرة بعد المراجعات الضريبية ورفع مساهمات الأطباء في صناديق التغطية الصحية مقارنة بباقي القطاعات”.