EN
نفى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطًا في قناةِ السويس.
واستهدفت التعديلات الجديدة لقانون هيئة قناة السويس تمكين هيئة القناة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة ، فضلا عن مجابهة تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وجاءت أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم ، كالآتي:
1- مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية.
2-تعديلات قانون قناة السويسلا تتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ.
3- قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها.
4-صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.
5- الدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
