EN 
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى توضيح له بشأن ما أثير عن الغرض من إنشاء هيئة قناة السويس لصندوق استثماري أنه يجب التفرقة بين مرفق قناة السويس وهيئة قناة السويس والصندوق المزمع انشاؤه مشيراً الى مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وحماية اصوله و ممتلكاته مكفولة بموجب الدستور والمرفق ليس مملوك للهيئه ولكن الهيئه تديره فقط و اعمال شئونه.
وقال " سليمان " فى تصريحات له اليوم إن هيئة قناة السويس طبقا لقانون انشائها اموالها اموال عامه تؤول للموازنه العامه للدوله بالكامل مؤكداً أن الصندوق المزمع إنشاؤه مملوك للهيئة بالكامل والغرض منه مواجهه حالات الطوارئ والازمات ومخاطر التقلبات في العوائد المستقبليه ويكفل استدامه موارد للتطوير المستمر لمرفق القناة.
واضاف الدكتور محمد سليمان قائلاً : اما عن حق الصندوق في بيع وشراء واستئجار اصوله والاستثمار مع الغير فهو امر طبيعي لان الصندوق له موارد يمكن ان يستثمرها في اصول مالية او عينية والاستثمار في هذه الاصول يكون بالبيع او الشراء او الاستئجار وهي الاشكال النمطية للاستثمار ولم يتطرق القانون من قريب او من بعيد باستحواذ الصندوق علي اي اصل من اصول المرفق ذاته وغير مسموح بذلك لان اصول و ممتلكات مرفق قناه السويس ( الممر المائي) ليست ملكاً لهيئة قناة السويس كي تتصرف فيها وانما مملوكة للدولة ملكية عامة اما اموال الهيئه فهي مملوكة للدوله ملكية خاصة فللهيئه الحق في استثمار اصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.
وقال الدكتور محمد سليمان إن هناك العديد من الضمانات التى وضعها مجلس النواب في قانون إنشاء الصندوق الجديد وهي:
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يقوم على إدارته وتصريف شئونه.
2- توجد جمعية عمومية للصندوق تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمراقبة الصندوق، ومتابعة أدائه لأعماله، وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، إو يعرض عليها التقرير السنوی التفصیلي الذي يعده مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي.
3- يتولى مراجعة حسابات الصندوق والقوائم المالية السنوية له من جانب مراقب حسابات أو أكثر.
4- تخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
5- يكون للصندوق نظام أساسي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
