EN 
تعاني المرأة بشكل عام والفتيات بشكل خاص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والصراعات وتسيطر عليها الجماعات المتطرفة، وغالباً ما تكون فرصها في ممارسة حياة طبيعية وحصولها على حقوقها سواء في التعلم أو العمل أو ممارسة أي أنشطة عامة من المستحيلات.
أوضاع المرأة والصراعات
وحول هذا الأمر أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرها "فرص تعليم الفتيات في ظل الاستخدام السياسي للدين" اليوم الخميس، والذي يتناول بالتحليل والدراسة الحركات المتشددة في كل من اليمن وأفغانستان وإيران ونيجيريا التي تقوم على توظيف الدين في خدمة الأغراض السياسية؛ وتقليل فرص الفتيات في الحصول على حقوقهن في التعلم من خلال عده محاور حق الفتيات في التعليم.
- أهمية التعليم بالنسبة للفتيات.
- أهمية تعليم الفتيات بالنسبة للمجتمع.
- الآثار الناجمة عن عدم تعليم الفتاة على الأسرة والمجتمع.
- معوقات تحول دون تعليم الفتيات في اليمن.
- تعليم الفتيات وحركة الحوثيون في اليمن.
- تعليم الفتيات وحركه طالبان في أفغانستان.
- تعليم الفتيات في إيران.
- تعليم الفتيات وحركة بوكو حرام في نيجيريا.
وأشار التقرير إلى أن الدول عليها التزامات قانونية بإزالة جميع الحواجز التمييزية، سواء كانت موجودة في القانون أو في الحياة اليومية، واتخاذ تدابير إيجابية لتحقيق المساواة، مع إعطاء المرأة حقوقها كافة، بما في ذلك الوصول إلى التعليم.
كما يسهم التعليم في تحسين قدرة المرأة على التفكير، وبالتالي تتمكن من مواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف مجالات الحياة، فضلًا عن أنه يُزيد من دورها المجتمعي ومشاركتها الاقتصادية في الاقتصاد القومي للدولة، ولذلك فإن منع المرأة من التعليم هو بمثابة منع المرأة من ممارسة حياتها بشكلٍ صحيح، كما أنه سيحرم الدولة في حد ذاتها من مجهوداتها، ومشاركتها الفعالة، بالإضافة إلى أنها ستُزيد من الأعباء سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.
وتتأثر الأسرة والمجتمع بأمية الفتاة وعدم التحاقها بالتعليم، فهي تمثل نصف المجتمع، وتقوم بتربية النصف الآخر، ولذا تظهر شواهد جلية محورها جهل المرأة وأميتها باعتبارها فتاة وأختًا وأمًا ومربية.
المرأة في إيران وأفغانستان
وأشار التقرير إلى أن المرأة اليمنية في المناطق التى يسيطر عليها الحوثين تخضع تحت رحمة ميليشيات الحوثى الإرهابية، التي جعلت منها أصعب مناطق العالم معامله للنساء، وباتت المرأة هناك وكأنها مدفونة تحت تراب انتهاكات الحوثيين وقمعهم، بسبب تغيير نمط حياتها الطبيعي في ظل مصادرة المليشيات لأبسط أساسيات حقوق النساء ومنذ سيطرة حركة طالبان على كابول تعاني المرأة الأفغانية من التغييب ونزع حقوقها، وتزيد طالبان القيود القانونية على حريات المرأة وحقوقها وتحركاتها، تطبيقًا لأفكارها المتشددة.
إذ فرضت الحركة قيودًا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيرها المتشدد، الذي فرض عليهن عدم إتمام تعليمهن في المدارس الثانوية، كما أجبرن الموظفات الحكوميات على ترك أعمالهن كذلك منعت النساء من السفر بمفردهن، كما يواجه الطلاب العديد من العقبات في الحصول على تعليم جيد في إيران؛ هذه العقبات تتضاعف مرتين أو ثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بالفتيات والشابات.
وطالب التقرير بما يلي:
- العمل الدؤوب وبكل الأشكال الممكنة على إنهاء الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية.
- السعي إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد النساء في كافة أنحاء العالم.
- احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتنفيذ القرارات الدولية.
- مراقبة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدولية لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه الالتزام بضمان حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة.
- بث الوعي حول أهمية تعليم المرأة.
- إتاحة التعليم المجاني للمرأة.
- حل المشكلات التي تقف عائقًا لتعليم المرأة.
- إزالة الأعراف والممارسات الثقافية الخاطئة.
- القضاء علي أشكال العنف والصراع.
ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، أن النساء لا يزالن يعانين من الأمثلة المتطرفة للمجتمعات الفاشية التي تمنعهن من الحصول على نفس فرص التعليم التي يحصل عليها نظراؤهن من الذكور ولكنك لا تحتاج؛ لأن تكون امرأة حتي تدرك أهمية تعليم المرأة، فتواجه النساء مجموعة متنوعة من التحديات؛ تحديات يمكن أن يساعد التعليم في مكافحتها وعندما يتم تثقيف النساء حول هذه القضايا الصحية، يكون لديهم فرصة أفضل لتجنبها.
كما أكدت سارة إبراهيم الباحثة بمؤسسة ملتقى الحوار، إننا بحاجة إلى تحرير الدين من قبضة السياسة، أكثر من حاجتنا إلى منع استغلال الدين في السياسة؛ لأن أحداً في التاريخ لم يكن بوسعه ادعاء الحق المطلق في النطق باسم الدين، ولم يتمكن أي عالم أو لون فكري من صهر الناس في بوتقته.
