EN 
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، إن روسيا ستوقف إمدادات النفط للدول التي تفرض سقفا لأسعار صادراتها من الخام، معترفا بإمكانية خفض الإنتاج.
وقال سيلوانوف، إن روسيا ستسعى إلى أسواق جديدة وحلول لوجستية حتى لو كانت أكثر تكلفة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام السعودية، قال سيلوانوف "الشرق نيوز”: “هذا أمر غير وارد. لن نبيع النفط بموجب عقود تحدد حدود الأسعار التي تقدمها الدول الغربية. كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد وميزانية الدولة وحجم الإنتاج؟ نعم، سنضطر إلى الحد من الإنتاج في مكان ما”.
ودخل سقف قدره 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي المنقول بحراً، والذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.
ويهدف هذا الإجراء، إلى جانب حظر واردات الاتحاد الأوروبي من التدفقات الروسية المنقولة بحراً، إلى خفض عائدات موسكو من الطاقة، حيث لا يمكن لشحنات النفط الروسية التي يتم تداولها فوق العتبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركات الغربية ، بما في ذلك التأمين.
ووصف سيلوانوف قرار تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقولة بحراً بأنه “دكتاتورية المستهلك”.
وقال إنه، من الناحية النظرية، يمكن للدول التي تدعم هذه الخطوة أن تفرض سقفًا مماثلًا للأسعار من المنتجين الآخرين أيضًا ، موضحًا أن روسيا لا يمكنها الموافقة على مثل هذه السياسات.
كما تعهد الوزير بالوفاء بجميع التزامات الميزانية الروسية على الرغم من قيود الأسعار والعقوبات وتقلبات الأسعار في جميع أنحاء الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التصريحات متوافقة مع التعليقات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بشأن قضية تحديد سقف الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال نوفاك إن موسكو لن تبيع الخام للدول التي تفرض سقفًا للسعر، وقد تستجيب للإجراء بخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا في أوائل عام 2023.
