EN
نواب عن توجيهات الرئيس السيسي بحماية الشواطئ:
تعكس رؤية الدولة الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية
أولوية وطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية
تجسد رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحمي حقوق الأجيال
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية السواحل المصرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والثروة السمكية، بما يحقق التنمية المستدامة ويصون حقوق الأجيال القادمة.
وأشار أعضاء النواب إلى أن المشروعات القومية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي والبيئي، وتعكس رؤية الدولة الاستباقية في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ؛ تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات المناخية وتأثيرها المباشر على المدن الساحلية.
وأوضحت أن استدامة التمويل لهذه المشروعات تؤكد جدية الدولة في حماية البنية التحتية والاستثمارات، مشيدة بمشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بواغيز بحيرة المنزلة، لما لها من أثر مباشر في حماية الشواطئ وتنمية الثروة السمكية.
ونوهت بأن توجيهات رئيس الوزراء بسرعة إزالة أي معوقات تنفيذية؛ تعكس نهج الدولة القائم على الإنجاز والمتابعة المستمرة.
ومن جهته، أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروعات حماية الشواطئ تمثل أحد أعمدة الأمن البيئي المصري، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأشار إلى أن مشروعات حماية ساحل الإسكندرية وتكريك بواغيز أشتوم الجميل ومثلث الديبة؛ تعكس تخطيطاً استراتيجياً يوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية، مؤكداً دعم البرلمان الكامل لهذه الجهود من خلال دوره الرقابي والتشريعي.
وشدد الشرقاوي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية منها.
كما أكد النائب أحمد سمير أن اهتمام الدولة بمشروعات حماية الشواطئ وتطوير البحيرات الشمالية يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع التغيرات المناخية.
وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تحسين جودة البيئة البحرية، وتعزيز الثروة السمكية، ودعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ في دعم السياسات العامة المرتبطة بالتنمية المستدامة.
ونوه بأن ما يتم تنفيذه حالياً يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل مصر البيئي والاقتصادي.
