فتاوى تشغل الأذهان| هل الطاعات تكفر كبائر الذنوب؟ .. كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟.. وحكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل

فتاوى تشغل الأذهان

هل الطاعات تكفر كبائر الذنوب ؟

كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟

حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطاعات لا تكفر الكبائر ولكنها تكفر فقط صغائر الذنوب .
وأضاف "ممدوح" فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن تكفير الكبائر وحقوق الناس يكون بالتوبة المخصوصة وإعادة حقوق الناس لأصحابها وتنقية النفس من مظالم الناس.

وفي بيان كيف تعرف نتيجة الاستخارة، يتوقع البعض أن نتيجة صلاة الاستخارة تظهر في رؤية منامية بعد أداء ركعتين صلاة الاستخارة ثم الدعاء، وبناء عليها يتحرك نحو الهدف الذي يسعى إليه، لكن هذا الأمر ليس شرطا وإنما تعرف نتيحة الاستخارة يكون عن طريق انشراح الصدر، وهو أن يميل الإنسان ويرتاح قلبه للأمر الذي استخار الله فيه، فإنّه حينها يبني على هذا الانشراح، ويمضي في الأمر، أو العكس تماما فيكون هناك  انقباض الصدر، وهو أن يشعر المسلم بحالة ضيق ونفور  عدم راحة وقلق من الأمر الذي استخار الله فيه، فإن كان قلبه معلّقًا بالأمر قبل الاستخارة، فإنّ قلبه سينحرف عنه بعدها.

ومن علامات صلاة الاستخارة أن الإنسان يصلي الاستخارة ثم يمضي في الأمر الذي يريده، فإن كان الأمر خيرًا فسيجد الأمور سهلة وميسرة، وليست هناك تعقيدات أو مشاكل كبيرة، مع احتمال أن تكون هناك بعض المشاكل العادية التي يسهل حلها، المهم أن يبدأ الإنسان في الأمر وسيجد أن الأمور تسير بطريقة إيجابية كما ذكرت، وإذا لم يكن في الأمر خير له فسيجد هناك من العقبات والمشاكل ما لم يخطر له على بال، وسيجد الأمور تتوقف على أتفه الأسباب، هذه هي القاعدة في طبيعة عمل الاستخارة والاستفادة منها.

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه لا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعُرْيٍ، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولي الأمر (القانون أو الحاكم أو الدولة)، فإن اشتملت على ذلك حَرُمَتْ هذه الصور لا لمجرد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورات.

وأوضح المفتي أن ممَّا يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ"، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.

وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هي المرادة، وحملوا النهي على الصورة المجسدة.

ونقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 301، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة] اهـ.

وفي نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد في تحريم الصور أو التصاوير إنما هي التماثيل المجسدة.

قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (9/ 366، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان في أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا في العادة ما كان على هيئتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله في الحديث: «إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُمْ»] اهـ.

ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير: قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسَّدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، كما حدث ذلك في الأمم السابقة.

قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام؛ فكانوا يُصوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعةَ وحمى الباب. فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه السلام: «مَن صوَّر صُورةً عذَّبهُ الله حَتّى يَنفُخَ فيها الرُّوحَ، ولَيسَ بِنَافِخٍ». وفي رواية: «الَّذِينَ يشَبّهُون بخَلْقِ الله»؛ فعلَّلَ بغير ما زعمتم. قلنا: نهى عن الصورة، وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها] اهـ.

وفي بيان هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، قالت : إن هذا أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر، ولا تكون بذلك آثمًا شرعًا ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام.

وأوضحت الدار في فتوى لها ، أن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا.

وتابعت: لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال، ولا يُتَصَوَّرُ كونُه يستأذن في فعل الحرام إلا إذا كانت هناك قرينةٌ؛ كأن يكون المستأذَن منه ممن يُرجَع إلى قولهم في الفتوى والعلم مثلًا بحيث يُفهَم مِن السماح له إباحتُه شرعًا؛ فعليه حينئذٍ أن لا يأذن له إذا كان إذنُه سيُفهَم على الإباحة، والقاعدة المقررة أنه: إنما يُنْكَر المتفقُ عليه، ولا يُنْكَرُ المختلفُ فيه.