EN 
مع التقدم التكنولوجي في أجهزة الاتصال أصبح تسجيل المكالمات سهل للغاية فكل من يملك هاتف محمول حديث يتمكن من تحميل تطبيق يتيح له تسجيل كل محادثاته الهاتفية والتي قد يستغلها البعض في ابتزاز أو تهديد.
الحبس عقوبة تسجيل المكالمة
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنّه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
في حالة تسجيل مكالمة صوتية وقام صاحبها بالتهديد لمن سجل له فإن تم الحكم من قبل القاضي أنه بالفعل قد هدده فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما في حالة كان الجاني من الصحافة فإن العقوبة تكون أشد وفقًا للمادة رقم 21 بقانون الصحافة، أما في حالة كان الجاني موظفًا بإحدى المؤسسات الحكومية فإن العقوبة تكون بالحبس مدة تتراوح ما بين 3 – 15 سنة سواء قام بالتسجيل أو التنصت أو التصوير.
ونصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاقة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضاً المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة، والقانون المصرى يعتبر تسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة فما هى العقوبة المقررة لهذه الجريمة فى القانون المصرى وشروط تسجيل المكالمات وما هو مدى الاعتداد بحجيتها أمام القضاء لإثبات حق.
إذن قضائي
وكشفت مصادر قانونية أن تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي يعد جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإن الأصل هو سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحاً، كما لا يمكن اعتباره دليلاً يعتد به أمام المحاكم، إلا إذا سبقه أمر قضائي مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع "المادتين 95، 95 مكرر إجراءات".
حالة يسمح فيها بتسجيل المكالمات
يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات وذلك وفقاً لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
وسبق لمحكمة النقض أن أجازت تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لاحد، أما إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات.
