EN
وصف الشيخ إبراهيم علي سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، عن الإقبال على الزواج خلال الفترة الراهنة بـ “التاريخي”، مؤكداً أنه لم يشهد هذا العدد من عقود الزواج من قبل.
صندوق رعاية الأسرة
وأوضح سليم، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "كم التليفونات اللي جاتلي عشان إجراء عقود زواج وصل لأكثر من 100 تليفون للسؤال والاستفسار".
وقال: “هناك حالة من الخوف عند الناس من فرض رسوم إضافية لصالح الصندوق، وهناك عدم فهم لطبيعة الصندوق من ناحيتين: الأولى: طبيعة الصندوق والهدف منه، لأن هذا الصندوق مخصص لرعاية الأسرة وسبب إنشائه للصرف منه علي الأطفال الصغار أو المطلقات بمبالغ تيسر لهم سبل الحياة، وأن الدولة ملتزمة بدفع نفس قيمة الأموال المحصلة، ما يضاعف من حصيلة الصندوق”.
وأضاف: “الأمر الثاني أن القيمة التي سيتحملها الزوج هي قيمة صغيرة يستطيع كل مقبل على الزواج أن يتحملها ولن تزيد في اعتقادي على 500 جنيه”، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى عقود الزواج والطلاق سنجد أن هذا العدد يصل إلى أكثر من مليون عقد سنويا، وبتحصيل مبلغ 500 جنيه عن كل عقد سيصل إجمالي المبلغ المحصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وتابع: "لو أضفنا إلى هذا المبلغ 500 مليون جنيه قيمة ما تساهم به الدولة لصالح هذا الصندوق، سيصل المبلغ إلى مليار جنيه، ومن خلاله يتم صرف نفقات للأسر الفقيرة".
حقيقة تطبيق رسوم جديدة على المتزوجين
فيما كشف نقيب المأذونين إسلام عامر، حقيقة تطبيق رسوم جديدة علي المتزوجين، قائلا: “المشروع قيد المناقشة ولم يتم تنفيذه”.
وأوضح عامر، خلال حواره بقناة "المحور": “وكيل المأذون صاحب جملة الحق اتجوز، فعل هذا الأمر من أجل أن يوفر لنفسه عملا، وهو فى الأصل ليس مأذونا”.
وبين أن المأذون من الممكن أن يحصل على أكثر من دفتر، ولكن لا يوجد ما يسمى مندوب أو وكيل، لافتا إلى أن المأذون عليه أن يوزع أوقات العقود، ولا يرسل من ينوب عنه، من أجل المال، لأن ذلك يتسبب في حدوث مشكلات.
في حين أكد الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، أن الشخص الذى قال إن هناك رسوما جديدة على الزواج، أو " الحق اتجوز قبل الصندوق" هو شخص ليس عضوًا بالجمعية، أى هو ليس مأذونا شرعيا.
وأضاف المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الجمعية تعانى من الأشخاص الذين ينتحلون الصفة، أو من هم مندوبون أو سماسرة.
ولفت إلى أن السمسار أو المندوب يعمل بطريقة غير قانونية، وتم إبلاغ وزارة الداخلية، لـ القبض على هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن الشخص الذى كتب الكلام الخاص بـ “الحق اتجوز”، ليس مأذونا، وتم تحرير محضر ضد هذا الشخص، وهو الآن يتم التحقيق معه.
