هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

تكثف الدولة جهودها من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وحصولهم على كافة حقوقهم، لذلك حظى ملف حقوق الإنسان في مصر بأهمية كبيرة، وفي هذا الإطار كشف النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل الإفراج عن 27 شخصا من المحبوسين.

العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، إن "2022 كان سنة ثرية جدا في ملف العفو الرئاسي، وكان العفو الرئاسي هاما جدا لانه كان عام إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام".

وأضاف عبدالعزيز: “تحقق العديد من الإنجازات أهمها أنه من منتصف أبريل وحتى نهاية 2022، ساهمت لجنة العفو الرئاسي في إخلاء سبيل أو الإفراج عن أكثر من 1200 شاب، ولم تتوقف اللجنة عند الإفراج عنهم فقط، بل عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على إعادة دعم هؤلاء الشباب في الحياة العامة، وأيضا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكافة الجهات المهتمة بهذا الملف”.

وتابع: تحقق العديد من الخطوات سواء في إعادة الدمج والتأهيل أو في ملف العفو الرئاسي نفسه، وهذا في اطار اطلاق الحوار الوطني، بالإضافة إلى مرور سنة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي.

وأكمل عبدالعزيز: من المنتظر أن تكون النتائج اكثر لأننا اصبحنا نعمل بشكل أكثر مؤسسية، وهناك تعاون كبير جدا من كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى وجود اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف.

وأردف:  رغبت لجنة العفو الرئاسي وكل الجهات التي نتعاون معها في أن يحمل اليوم الأول في السنة الجديدة هدية لكل المهتمين بهذا الملف، وكانت أولى هدايا العام الجديد 2023، هو إخلاء سبيل 27 اسما من النيابة العامة، متابعا: نستكمل كافة الطلبات التي تصل الينا، بحيث يكون بإذن الله لها نصيب في إخلاء السبيل أو الافراج خلال عام 2023.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على أن الـ 27 شخصا المفرج عنهم هم في طريقهم بالفعل إلى منازلهم، بالإضافة إلى الانتهاء تقريبا من كافة الإجراءات خلال الساعات الماضية.

طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي مستمرة في الإفراج عن دفعات جديدة

لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن 27 شابا ليصل العدد إلى 1200

أسماء المفرج عنهم:

1- مصطفى محمود محمود مدني (القضية رقم 1739 لسنة 2018 )

2- أحمد بدوي عبد الحميد ( القضية رقم 674 لسنة 2021 )

3- ماجد عادل بهجت ( القضية رقم 65 لسنة 2021 )

4- خالد محمد محمد عطا الله ( القضية رقم 910 لسنة 2021 )

5- محمود صبحي محمد كامل (القضية رقم 910 لسنة 2021 )

6- محمد محمد علي سليمان ( القضية رقم 915 لسنة 2021 )

7- هشام ناصر محمد البيومي ( القضية رقم 2207 لسنة 2021 )

8- أحمد عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

9- أشرف عزمي السيد عبود ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

10- حسني محمود عثمان حنفي (القضية رقم 440 لسنة 2022 )

11- خالد ربيع علي عبد السلام (القضية رقم 440 لسنة 2022 )

12- سلطان عادل رمزي ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

13- عمرو علي عطية موسى ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

14- محمد ثروت محمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

15- محمد رجب عبد المجيد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

16- محمد علي فؤاد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

17- مصطفى أحمد محمد ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

18- منصور عبد العال أحمد عبد العال ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

19- يحيى كمال عبد السلام ( القضية رقم 440 لسنة 2022 )

20- وديع بطرس فلتس تادرس (القضية رقم 1436 لسنة 2022 )

21- محمود محمد عبد الحكيم (القضية رقم 1516 لسنة 2022 )

22- بدر سعيد بدر محمد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

23- حمادة صميدة عبد الحميد (القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

24- سيد عبد الخالق سيد ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

25- طارق مصطفى عيد حسن (القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

26- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد (القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

27- محمد سليم صالح غنيم ( القضية رقم 1539 لسنة 2022 )

جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان

ومن جانبه قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قدمت الكثير من أجل حقوق الإنسان، ولدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد المنهج المصري لتعريف حقوق الإنسان، أما عن الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في مصر فهي مرتبطة بهم هم ولكن هذا لا يمثلنا نحن، لأن تنمية حقوق الإنسان في مصر مبنية على رؤية وطنية في الأساس لأننا من نحدد أولويات حركتنا حسب احتياجات شعبنا واحتياجات المصريين فهي التي تتحكم في أدائنا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بالعديد من الجهود في هذا الشأن ومن أهم الخطوات التي بذلت في هذا الملف:

• إلغاء حالة الطوارئ والتي كانت مطلبا حقوقيا منذ الثمانينيات منذ بدأت حركة حقوق الإنسان في مصر واستجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي.
• إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وهناك الكثير من الأعداد تم الإفراج عنها وضمنها العديد من الأسماء التي تحدثت عنها التقارير الدولية وكذلك الحوار الوطني وهي تجربة مصرية خالصة هامة جدًا، حيث يحدث حوار بين الدولة والمعارضة ويتم الاتفاق على مجموعة من الآليات التي تلتزم بها الدولة.
• كما وضعت الدولة لنفسها التزاما لمدة 5 سنوات لحل جميع مشكلات حقوق الإنسان التي رصدتها عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي استراتيجية مبنية على الحوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص المؤثرين في أوضاع حقوق الانسان ومنهم أشخاص من الجانب المعارض أيضًا وبالتالي هناك خطة وطنية موجودة تعمل على حقوق الإنسان بشكل فاعل جدًا وهناك آليات وطنية يمكن اللجوء إليها.
• هناك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهناك لجنة الشكاوى والتي تتلقى العديد من الشكاوي أكثر من قبل وهذا دلالة على ثقة المواطنين فيها وفي عملها وكذلك تتلقى طلبات العفو الرئاسي وهناك تعاون كبير يتم مع الزملاء في لجنة العفو الرئاسي.
• هناك جهد كبير جداً لحقوق الإنسان في مصر وحياة كريمة تعد من أهم المشروعات التي حدثت في افريقيا والتي تعزز الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذه هي الحقوق التي طالب بها المصريون في الثورتين الماضيتين والعام الماضي كان عام المجتمع المدني.
• هناك بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم، وبروتوكول تعاون آخر مع أكثر من جامعة مصرية حتى يكون هناك منهج ثابت وواضح لحقوق الإنسان.