الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير العدل يكشف شروط العفو الرئاسي.. فيديو

وزير العدل
وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، شروط العفو الرئاسي للمسجونين؛ بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي.

وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن العفو لا يرد إلا على حكم؛ أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم؛ لا يجوز العفو فيها دستوريًا أو قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يصدُر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة؛ وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات.

ولفت إلى أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب؛ إلاّ أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، مؤكدًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو.

 

وزير العدل يعلن وظائف خالية بالشهر العقاري قريبا.. فيديو


أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الشهر العقاري يُقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري.


وأشار وزير العدل خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الشهر العقاري كان يعاني سابقًا من عجز بالعمالة وفروع أقل، معلنا في الوقت ذاته عن حاجة الشهر العقاري لعمالة قريبا مع استمرار افتتاح فروع جديدة.


ولفت إلى أن التطور الذي جرى بالشهر العقاري ساهم في تغيير فكرة توثيق الأوراق والمعاملات لتكون من خلال المقر أو سيارة متنقلة أو عن طريق تطبيق للشهر العقاري عبر الهاتف المحمول، مردفا أن الوفود القادمة من الخارج أشادت بفكرة السيارات المتنقلة التي يتم دفعها على حسب حجم السكان والمحافظة، فضلا عن أنه يمكن طلبها بالإضافة إلى إتاحة «الشنطة المتنقلة» للمرضى وعدم القادرين لتوثيق الأوراق في المنازل.


نوه بأن عمل الشهر العقاري خلال الفترة الليلية حقق نجاحًا غير متوقع، موضحا أن هناك 44 فرعا يعمل مساء.
وتطرق وزير العدل، لحالات السب والقذف عبر السوشيال ميديا، موضحا أن النيابة العامة تتأكد أولا من امتلاك المتهم للحساب ثم يتم تصنيف الحالة حسب كل مادة من مواد القانون المختص.