تعويض للمؤمن عليه حال إصابته بعجز جزئى مستديم فى قانون التأمينات الجديد

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد المؤمن عليه حال إصابته بعجز جزئى مستديم الحق فى الحصول على تعويضا مقابل هذه الإصابة.

تعويض للمؤمن عليه

تنص المادة (53) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

وتنص المادة (54) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.

ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اتنقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أن وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق عليا من النواب وزير الأزمات.

وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.

واستكمل الوزير: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وحول أزمة الأرز، أوضح وزير التموين، أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح، ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.