EN 
عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع ميناء رشيد بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز الإشرافى للمشروع وممثلى الشركات المنفذة والجهات المعنية.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير مدينة رشيد زهرة النيل الخالد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف على كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لانهائها.
وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلي توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
وأوضحت أن الميناء يعد الأول من نوعه بمصر ومقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، مشيرة إلي أهمية المشروع نظرا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين.
وشددت نائب محافظ البحيرة على سرعة إنهاء أعمال التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلي باقي مشروعات تطوير مدينة رشيد ومنها استكمال أعمال تطوير الممشى السياحي والكورنيش ودهان واجهات المباني المطلة عليه، وتفعيل المباني الرئيسية بالميناء والتأكد من إستكمال كافة أعمال الترفيق وشبكات الصرف والكهرباء ومحطات الرفع.
كما وجهت بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة جديدة للوقوف على أى مشكلات تطرأ أثناء التنفيذ والعمل على حلها بشكل سريع، وكذا متابعة الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية هذا بالإضافة إلي متابعة نسب التنفيذ والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ودفع العمل بالمشروع إيذانا ببدء التشغيل وتحقيق المستهدف منه.
وأشار اللواء أحمد أنور عباس، إلى أن كافة أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل وبتنسيق مكثف مع الشركات والجهات المنفذة لإنجاز المشروع بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة هذا فضلا عن تحقيق المستهدف منه باعتباره مشروع قومي، مؤكداً على أهمية المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال أولا بأول وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء المتبقي من الأعمال.
جدير بالذكر أن ميناء الصيد الجديد مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد الأول من نوعه بمصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.
