EN
قال قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، اليوم الثلاثاء إنه يتعين على البلاد أن تكافح بحزم الإرهاب والأشخاص المناهضين للديمقراطية الذين يحاولون الانقلاب.
جاء ذلك بعد أن اقتحم أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو، المؤسسات الحكومية في برازيليا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مورايس الذي يقود تحقيقا في الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية التي أسفرت بالفعل عن عدة اعتقالات، “الديمقراطية سوف تسود والمؤسسات البرازيلية لن تنحني”.
وفي وقت سابق، أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورؤساء الكونجرس والمحكمة العليا، الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في برازيليا، يوم الأحد.
جاء ذلك في بيان مشترك "دفاعًا عن الديمقراطية" نُشر على حساب الرئيس اليساري على تويتر.
وجاء في البيان الذي وقعه لولا ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا غداة الهجمات المتزامنة التي شنها أنصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو على هذه المؤسسات، أن "سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور العام 1988، ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا".
