EN
أوقفت السلطات الفيدرالية في مطار برازيليا فجر يوم الأحد، أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير.
واعتقل توريس، الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية عند وقوع أحداث الشغب، لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكد براءته.
وأفادت الشرطة الفيدرالية بأن الوزير السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف "وضع رهن الاعتقال وسيبقى في تصرف العدالة". وكان من المقرر أن يمثل السبت في أول جلسة استماع له.
كان توريس توجه إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونجرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد، وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.
ويأتي توقيفه بعد إعلان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بناءً على طلب النيابة، إدراج اسم الرئيس السابق جايير بولسونارو في التحقيق المتعلّق باقتحام مقارّ السلطة في 8 يناير.
وقالت النيابة العامة في بيان، أن بولسونارو الذي خسر بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في أكتوبر، "قام بتحريض علني على تنفيذ جريمة" من خلال بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي "يشكك بانتظام الانتخابات الرئاسية 2022"، ولكنه حُذف لاحقاً.
وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ الفيديو قد يشكل دليلاً في إطار "تحقيق شامل بشأن أفعال بولسونارو قبل وبعد 8 يناير 2023".
لكنّ محامي بولسونارو قالوا في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس"، إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحرّكات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مُندسّين".
وكانت السلطات البرازيلية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق من الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مسودة مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس الماضي، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.
