البيئة: الانتهاء من إعداد استراتيجيتى المخلفات الزراعية والاقتصاديات لدعم الاستثمار بالمشروعات

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا، بحضور قيادات الوزارة المعنية، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة.  

جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم التنمية الصناعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوقت الحالى يشهد اهتماما كبيرا وأولوية من الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئى بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل خضراء للشباب، ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقات البيئية ليست عائقا أمام المشروعات بل إحدى أهم الدراسات التى تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لجميع الأطراف. 

وشددت على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلين للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل إرسالها إلى الوزارة، لذلك تم الانتهاء من إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام بدلاً من الـ30 يوما المنصوص عليها بقانون البيئة. 

وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات، لفتت إلى أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة، وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئى لدعم القطاع الصناعى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كأحد مشروعات الوزارة لدعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئياً، حيث يوفر المشروع دعما ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية، سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة  تقدر بـ 2.5%، بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجارٍ الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو.

ونوهت إلى أنه في الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.

وقالت وزيرة البيئة إن المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية واستخدامات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات هى نماذج للمشروعات التى تحقق قيما مضافة ليس فقط على المستوى البيئى ولكن الاقتصادى والتنموى. 

وأضافت أنه تم توقيع مشروع بقيمة 220 مليون يورو خلال مؤتمر المناخ cop27  لدعم  المنتجات المتوافقة مع المعايير وتوفير الاشتراطات البيئية العالمية بالمنتج المصرى بما يحقق توافر اشتراطات الدولية لتصدير المنتجات وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.

وشددت وزيرة البيئة على أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية، خاصة أن الاستثمار  بالمخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حالياً، خاصة أنها تقدر بما يزيد على 40 مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً، حيث قامت الوزارة بإعداد وإطلاق استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من استراتيجية الاقتصاديات القائمة على المواد الحيوية وسيتم إطلاقها الشهر القادم، والتي تم إعدادها لدعم الصناعات القائمة على ذلك، وسيتم العمل حاليا على نماذج استثمارية لمشروعات محددة مثل ملف المخلفات الزراعية يخدم البيئة بشكل أكثر تنظيماً ويساهم فى بناء منظومة صناعية متكاملة وليس مشروعات صغيرة بما يدعم التنمية الصناعية بمصر.

وأعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة، كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات، وهو ما يحتاج إلى التسويق والترويج له من خلال الوحدة، خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون، والتى تحقق عائدا إضافيا للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق  ببيع نسب خفض الكربون عالمياً. 

وأكدت أن وحدة الاستثمار المناخى ستوفر فرص الاستثمار البيئى وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل جميع الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات إن العائد البيئى يعود بالنفع على جميع الأطراف، خاصة جوانب الصحة والتنمية البيئية. 

وأشاد بدور الدولة فى تشجيع  القطاع الصناعى، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات البيئية كتدوير المخلفات الزراعية لأنها مشروعات تدعم الصناعة والبيئة وتعمل على جذب الاستثمار.