خبير اقتصادي يقدم 3 نصائح للاستثمار في عقار رابح

كشف الدكتور رضا لاشين خبير الاقتصاد ومثمن عقاري عن أفضل طرق شراء عقار رابح من خلال تحديد مجموعة من العناصر التي يجب توافرها عند اختيار العقار وهي:

أولا: الموقع الجغرافي المتميز

ثانيا: توافر الخدمات (الأسواق والمدارس والجامعات والمستشفيات والفنادق والمواصلات)

ثالثا: التقسيط أفضل أم الكاش
التقسيط أفضل لأن الجنيه يتراجع أو كاش بخصم كبير

وقال الدكتور رضا لاشين خبير الاقتصاد إن مصر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم وخاصة في سوق العقار خاصة أن الزيادة السكانية سنويا 2.5% أي أنه يتم إضافة 2.5 مليون مولود سنويا إلى جانب 962 ألف حالة زواج سنويا وعند ترجمة هذه الأرقام إلى سوق العقار تعني أننا في حاجة إلى نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب.

وأضاف أنه يوجد في مصر 43 مليون وحدة سكنية هي إجمالي الوحدات السكنية منذ إقامة الدولة حتى الان، منها: 12 مليون وحدة سكنية راكدة غير مستغلة نتيجة البناء العشوائي عقب ثورة 25 يناير 2011 حتى 2017.

ولفت إلى أن عودة سيطرة الدولة وصدور قوانين منع البناء العشوائي ومنع البناء على الأرض الزراعية عززت من إيقاف هذا البناء العشوائي والاتجاه نحو المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنيا الجديدة واسوان الجديدة واسيوط الجديدة بهدف فك الاختناق السكني على شريط النيل والتوسع نحو المدن الجديدة.

وأوضح أن المدن الجديدة بدأت في جذب شريحة من قاطني شريط النيل خاصة وأن هذه المدن متطورة وحديثة ويوجد منها مدن صديقة للبيئة وعزز ذلك صدور قوانين توقف البناء العشوائي.

وتابع: أثر الاتجاه نحو المدن الجديدة على القوة الشرائية في سوق العقار في مصر بالفعل ولكن أصبح هناك أيضا زيادات في مناطق محددة وهي المناطق ذات الجذب التي بها خدمات وأسواق ومجموعات أعمال وخلافه إلى جانب تغيرات سعر الصرف اثر على سوق العقار بشكل عام.

واوضح لاشين ان المناطق التي حدث فيها ارتفاع خلال 2022 مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وجاردن سيتي والزمالك والعجوزة وبعض المناطق الشعبية أيضا شهدت ارتفاعات لكن لم تكن زيادة الأسعار بنفس الوتيرة المتعارف عليها سابقا حيث أنه من المتعارف عليه أن العقار هو الابن البار ومخزن للقيمة.

وأكد لاشين أن العقار يمرض ولا يموت حيث انه يمكن أن تتأثر قوى الطلب مؤقتا لكن لا يتحول ابدا إلى خسارة .. وقد أثرت بعض الأحداث العالمية على سوق العقار محليا مثل كورونا التي دفعت الشركات إلى إعادة النظر في السياسات البيعية حيث أصبح يوجد تقسيط على 10 سنوات.

إضافة إلى مبادرات الدولة في التمويل العقاري بأسعار فائدة بسيطة 3% و5% و7% أدت إلى الزيادة على الطلب ودخول الدولة لاعبا رئيسيا في سوق العقار والاستفادة من امتلاكها كم رهيب من الأراضي وتحقيق أرباح من البناء والدخول في شراكات مع شركات القطاع الخاص الكبيرة.