قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تهم الفساد تلاحق وزارة الدفاع الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواجه وزارة الدفاع الأوكرانية تهم فساد مرتبطة بعقود أبرمتها بأسعار كبيرة لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين، في حين أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقي رشوة، مع فتح تحقيقات بشأن هذه القضايا.

وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي نحو 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

وقررت لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع للتحقيق في هذه الاتهامات، وفقاً لما أوردته صحيفة "كييف إندبندنت".

وقالت ماريانا بيزهلا، نائبة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "في ما يتعلق بالمشتريات التي تقوم بها وزارة الدفاع، فإن مثل هذه الأسعار العالية ليست مرتبطة فقط بالغذاء"، في إشارة إلى إمكانية وجود ثغرات في مشتريات أخرى.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة البرلمانية تحقق أيضاً في صفقات أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.

وأكد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "المراجعة جارية لهذه الصفقات"، مضيفاً في بيان متلفز: "إذا تأكدت هذه المزاعم، يجب أن نجد أولئك الذين وقعوا هذه العقود، ونحقق معهم".

نفي الاتهامات

وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري منتجات معنيّة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".

وأضافت الوزارة أن التقارير "نشرت بقصد التلاعب"، مشيرة إلى "إعداد وثائق" بهدف فتح تحقيق في "نشر" هذه المعلومات التي وصفتها بـ"المضللة"، والتي "تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية" في إشارة إلى الحرب الدائرة مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها "لن تتسامح مطلقاً مع الفساد"، مؤكدة أن "عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.

كما أعلنت إجراء "تدقيق داخلي" و"اجتماع طارئ" برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الاثنين، من أجل تسليط الضوء "على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023".

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها بأنه "في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفقاً للقانون المعمول به".