EN 
أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، العالمية، على التصنيف الائتماني لمصر، عند B دون تغيير، للعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على تصنيف النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقرة.
تصنيف ستاندرد آند بورز
يأتي هذا التصنيف للمرة الأولى خلال عام 2023، وللمرة الثالثة منذ 2022، حيث أبقت المؤسسة خلال أكتوبر الماضي، على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى “Stable Outlook” للمرة الثانية خلال 2022.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook”، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف معيط في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الدولة نجحت في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس، الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، وبلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/2022.
ولفت وزير المالية، إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
رد الحكومة على تصنيف ستاندرد آند بورز
وأردف أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأوضح وزير المالية أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
وأشار التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022 حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
وتابع أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي نفس السياق قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تناولت فى تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
10 مليارات دولار سنويا من استثمارات الأجنبية
أضاف كجوك أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري.
أشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أوضحت في سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن مؤسسات تصنيف الائتمان تصنف الدول، بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على سداد التزاماتها، وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، كما تراعي في تصنيفها بُعد معدلات التضخم وتعاملها مع ملف الدين، لافتا إلى أن هذا التصنيف يعد شهادة ثقة على مدى قدرة مصر على الصمود أمام الأزمة الراهنة، كما يزيد من الثقة في التعاون الدولي.
وأضاف شوقي لـ"صدى البلد"، أن الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، من الأبعاد المعتبرة عند تصنيف الدول، موضحا أن القرار يعني في فحواه قدرة مصر على احتواء الأزمة الاقتصادية ومواجهتها رغم الظروف غير العادية.
وأشار إلى أن هناك من يشكك في استقلالية مؤسسات التصنيف، إلا أن شوقي يرى أنه حتى في حالة توجيهها فإنها لا تحيد عن معالجة تقاريرها وفقا للأرقام والمؤشرات الاقتصادية.
رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري سريعا
ولفت شوقي إلى أن تصنيف B يعني وجود مخاطر، إلا أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني مدى القدرة على مواجهة المخاطر في ظل معدلات النمو وفقا للناتج المحلي.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولى، توقع تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% في العام المالى التالى له، و5.9% في 2025 / 2026، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.
كما توقع الصندوق، في بيان له خلال يناير الجاري، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالى 2024 / 2025.
ومن جانب آخر أظهر استطلاعا أجرته وكالة “رويترز” للأنباء، أنّ الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي، بوتيرة أسرع مما توقعته الحكومة.
ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته رويترز، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، جاء متوسط التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، أعلى من توقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إنّه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري ليكون ما بين 5.5 و6%.
