EN 
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، مصر، اليوم الإثنين، في أولى محطات جولته الشرق أوسطية، والتقى عددا من المسئولين على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية، سامح شكري، وأجرى مجموعة من المباحثات.
تهدئة الأوضاع
بحث بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل خفض حدّة التوتر بين الإسرائيليين المحتلين والفلسطينيين، قبل أن يتوجه للقدس ورام الله وسط تصاعد العنف بين الجانبين.
كما بحث جهود منع التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، ضمن جولته التي تستمر ثلاثة أيام في الفترة من 29 حتى 31 يناير الجاري، وعند وصوله أمس الأحد إلى القاهرة، قال بلينكن إنه يريد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر التي تلعب دور الوسيط التاريخي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال بلينكن إن واشنطن تعوّل على التنسيق الحثيث مع مصر لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل تصاعد وتيرة العنف مؤخرا، خاصة بسبب الأحداث التي وقعت الأيام الماضية.
من جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين، مشددا على موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حلّ عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.
وتناول الاجتماع بين بلينكن والرئيس السيسي أيضا قضايا إقليمية أخرى من بينها مساعي الانتقال السياسي في السودان والجمود بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، بحسب بيان من نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المحلل السياسي، مهدي عفيفي، لـ "صدى البلد"، إن وزير الخارجية الأمريكي، ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وسبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين.
وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، أن الدور المصري هام جدا، في حل الوساطة بين الجانب الفلسطيني الإسرائيلي، وتعول أمريكا على مصر في حل المشاكلات التي قد تمتد إلى ما بين الفصائل الفلسطينية أنفسها، مؤكدا أن مصر تقوم بدور توفيق الأوضاع والوساطة بين فلسطين وإسرائيل.
حقوق الإنسان
وقال بلينكن، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة ستواصل تشجيع مصر على اتخاذ خطوات فيما يتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وضمان حرية التعبير.
وعقب محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، قال بلينكن للصحفيين إن مصر اتخذت "خطوات مهمة" لحماية الحريات الدينية وتمكين المرأة وإطلاق سراح بعض السجناء.
وفي الأشهر الماضية، أطلقت مصر سراح الكثير من السجناء السياسيين البارزين، وجاءت التدابير الأمنية خلال العقد المنصرم لتحقيق الاستقرار وحماية الحقوق، بما في ذلك العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل السكن والوظائف.
من جانبه قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قدمت الكثير من أجل حقوق الإنسان، ولدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد المنهج المصري لتعريف حقوق الإنسان، أما عن الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في مصر فهي مرتبطة بهم هم ولكن هذا لا يمثلنا نحن، لأن تنمية حقوق الإنسان في مصر مبنية على رؤية وطنية في الأساس لأننا من نحدد أولويات حركتنا حسب احتياجات شعبنا واحتياجات المصريين فهي التي تتحكم في أدائنا.
وأضاف لـ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بالعديد من الجهود في هذا الشأن ومن أهم الخطوات التي بذلت في هذا الملف:
- إلغاء حالة الطوارئ والتي كانت مطلبا حقوقيا منذ الثمانينيات منذ بدأت حركة حقوق الإنسان في مصر واستجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وهناك الكثير من الأعداد تم الإفراج عنها وضمنها العديد من الأسماء التي تحدثت عنها التقارير الدولية وكذلك الحوار الوطني وهي تجربة مصرية خالصة هامة جدًا، حيث يحدث حوار بين الدولة والمعارضة ويتم الاتفاق على مجموعة من الآليات التي تلتزم بها الدولة.
- وضعت الدولة لنفسها التزاما لمدة 5 سنوات لحل جميع مشكلات حقوق الإنسان التي رصدتها عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي استراتيجية مبنية على الحوار بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص المؤثرين في أوضاع حقوق الانسان ومنهم أشخاص من الجانب المعارض أيضًا وبالتالي هناك خطة وطنية موجودة تعمل على حقوق الإنسان بشكل فاعل جدًا وهناك آليات وطنية يمكن اللجوء إليها.
- هناك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الشكاوى والتي تتلقى العديد من الشكاوي أكثر من قبل وهذا دلالة على ثقة المواطنين فيها وفي عملها وكذلك تتلقى طلبات العفو الرئاسي وهناك تعاون كبير يتم مع الزملاء في لجنة العفو الرئاسي.
- هناك جهد كبير جداً لحقوق الإنسان في مصر وحياة كريمة تعد من أهم المشروعات التي حدثت في افريقيا والتي تعزز الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذه هي الحقوق التي طالب بها المصريون في الثورتين الماضيتين والعام الماضي كان عام المجتمع المدني.
- بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم، وبروتوكول تعاون آخر مع أكثر من جامعة مصرية حتى يكون هناك منهج ثابت وواضح لحقوق الإنسان.
