EN
تحسنت مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية، بمعدل 20.2% مسجلة 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الماضي بعد أن كان 4 مليارات دولارفي العام السابق له.
وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات في أول 3 شهور من السنة المالية الماضية؛ ذلك لتحسن الإيرادات السياحية والصادرات السلعية البترولية وغير البترولية وتصاعد عوائد المرور في قناة السويس.
وقال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بقيمة 4.4 مليارا دولار نتيجة تضاعف صافي الدخل من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مسجلا 3.3 مليار دولار.
وشهدت محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المصرية تخارجا لغير المقمين لتسجل تخارج بقيمة 2.2 مليار دلار بالتوازي مع السياسيات الانكماشية التي ينتعحها مجلس الاحتياي الفيدرالي والتي تردي خروج الأموال الساحنة من الاسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام الماضي تحقيق فائض كلي في ميزان المدفواعت بقيمة 23.5 مليون دولار.
ويحسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس من خلال لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ سعر الفائدة خلال أول اجتماعات اللجنة في العام الجاري.
تستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل؛ إجراء 8 اجتماعات دورية سيكون أولها اليوم، وثانيها في 30 مارس المقبل و ثالثها 18 مايو المقبل، ورابعها خلال 22 يونيو من نفس العام.
وسيبدأ النصف الثاني من تلك الإجتماعات والمحددة بالإجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر الماضي، و سابعها ف 2 نوفمبر القادم و أخرها في 21 من ديسمبر 2023.
قرار البنك المركزي اليوم
بحسب تحليلات وقراءات محللوا المصارف و الاقتصاد والتي تتضمن الصعوبة بمكان توقع القرار، لكن الغلبة للقرار والإحتمال الأقرب هو إبقاء البنك المركزي علي أسعار الفائدة في وضعها الحالي كما هي بدون أي تغيير عند16.25٪ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليسجل 17.25٪ و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.
رفع سعر الفائدة لمعدل غير مسبوق ونسبتها 3% دفعة واحدة خلال الاجتماع الأخير من العام السابق والذي تم في 22 ديسمبر 2022، بإجمالي 8 % زيادة في سعر الفائدة علي مدار عام.
معدلات الفائدة في الوقت الحالي بحسب أراء مصرفيون في الوقت الحالي تعد مناسبة خصوصا وأن رفعها في الوقت الراهن سيؤثر بلا شك علي جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر لإرتفاع تكلفة الإقراض علي الشركات والكيانات الانتاجية وبالتالي سيرفع الأسعار.
حيث وصلت معدلات التضخم السنوية بنهاية العام الماضي إلي 24.4% بعد أن كانت 21.5% في نوفمبر السابق له بزيادة مضطردة اقتربت من 3%، وهو ما دفع البنوك للتدخل خلال الأيام القلائل لطرح شهادات بعائد مرتفع تراوح بين 22.5 و 25% لمواجهة ارتفاع التضخم وسعر الفائدة وما لبثت البنوك في طرحها للجمهور خلال شهر ثم إنتهاء الاكتتاب فيها بنهاية يناير الماضي.
