الداخلية التونسية تنفي القبض على إماراتيين برفقة عدد من قيادات "تمرد"

نفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، ما تداولته وسائل إعلام محلية بخصوص ايقاف اماراتيين أثناء لقاء سرّي جمعهم بعدد من قيادات حركة تمرّد التي تطالب بحلّ المجلس التأسيسي "البرلمان" التونسي وإسقاط الحكومة.
وفي تصريح لمراسل وكالة "الأناضول" أكد ممثل المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، لطفي الحيدوري، عدم صحّة الأخبار المنشورة عن ضبط إماراتيين أثناء اجتماعهم بقيادات من حركة تمرد تونس نافياً تلك الأخبار جملة وتفصيلاً.
وتداولت مواقع إخبارية تونسية منذ ليلة البارحة اخبارا عن القاء القبض على اماراتيين في أحد الفنادق التونسية كانوا برفقة 3 أشخاص من قيادات حركّة تمرّد، وحجز كميات من الأموال والوثائق كانت بحوزتهم.
وشهدت الساحة التونسية بروز حركة "تمرّد تونس"، التي تسعى تمرد إلى حلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، وتقول إنها نجحت في جمع مئات الآلاف من التوقيعات المؤيدة لذلك.
وحازت "تمرد" التونسية الاهتمام الإعلامي والسياسي بشكل لافت عقب إقالة الرئيس المصري، محمد مرسي، بعد دعوة حملة "تمرد" المصرية لمظاهرات 30 يونيو الماضي المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف رئيس الحكومة التونسية، علي لعريض، حركة تمرّد التونسية بـ"المشبوهة" من حيث الاطراف التي تقف وراءها أو مواردها المالية، معتبراً أنها تسعى لـ"إرباك الوضع في تونس، وتمثّل خطرا على مسار الانتقال الديمقراطي"، وذلك في حوار إذاعي نقلته أربع إذاعات تونسية يوم أمس.