الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إطلاق الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية.. الأعلى للجامعات يوجه بسرعة إنشاء وحدة خاصة في كل جامعة.. والتعليم العالي: الموقع يتيح التعرف على تكلف

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات يوجه بسرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل في كل جامعة

التعليم العالي:
الموقع يتيح التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي
قرار بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية
اللجنة تضم عددًا من المتخصصين في مركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية
يساعد على تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية

أطلق المجلس الأعلى للجامعات، الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية؛ الذي لديه إمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية، وربطها بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، بالإضافة إلى التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية .

 ومن جانبه قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات المصرية تعاونت من أجل سرعة إنشاء وحدة خاصة للمعامل والأجهزة العلمية وذلك في كل جامعة، مشيرا إلى أنه قد تم تسجيل بيانات المعامل والأجهزة العلمية الموجودة لدى الجامعات على الموقع الجديد للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية.

وأشار رفعت إلى أنه الموقع يتميز بالسهولة في تسجيل وتحديث كافة البيانات الخاصة بالمعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية بقاعدة البيانات، مضيفا أنه أيضا يوجد سهولة في التصفح والبحث عن الأجهزة وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات.

وأضاف : "يتم أيضا تسجيل أسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس والفنيين المسؤولين عن المعمل الذي يتواجد به الجهاز، حيث أن  إجمالي عدد الأجهزة المدرجة بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والموجودة بالجامعات المصرية حتى نهاية يناير 2023، قد وصلت إلى(1740 جهازًا علميًا).

 

وأوضح أن عملية تسجيل الأجهزة العلمية مستمرة حتى وقتنا الحالي، ويتم تحديثها باستمرار، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله من الأجهزة العلمية على مستوى الجامعات المصرية جاء على النحو التالي: القاهرة 595، الإسكندرية 897، عين شمس 1951، أسيوط 696، طنطا 1031، المنصورة 1023، الزقازيق 652، حلوان943، المنيا 937، المنوفية 43، قناة السويس 1112، جنوب الوادى1930، بنى سويف 224، الفيوم177، بنها 937، كفر الشيخ 949، سوهاج 500، بورسعيد241، دمنهور 169، أسوان 545، دمياط 90، السويس656، السادات310، العريش111، مطروح 112، الوادي الجديد 230، الأقصر 126، النهضة 7، وأخيرًا الجامعة اليابانية 226.

 وفي سياق متصل أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرار بتكليف لجنة للعمل على إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية كهيئة جديدة تابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
 

وأوضح لصدى البلد أن اللجنة تضم عددًا من المتخصصين في مركز الخدمة الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى أستاذ من كل جامعة مصرية ليمثلها بالبنك.
 

وتابع عبد الغفار أنه قد تم إنشاء البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية والذي هدفه هو بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة في الجامعات المصرية، بالاضافة إلى إتاحة استخدام الأجهزة للباحثين، والاستخدام الأمثل للأجهزة من خلال تدريب الكوادر الفنية من أخصائي المعامل، إلى جانب ترشيد استيراد الأجهزة ومنع الازدواجية.
 

وأشار إلى أن الموقع يساعد أيضا على تشجيع عمل الفرق البحثية، إنشاء مراكز صيانة مركزية وإعداد الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، التوسع المستقبلي للبنك ليشمل مراكز البحوث المصرية المختلفة، إمكانية تشغيل الأجهزة علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن.
 

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية يتيح التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للجامعات كوحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية بما يساعد في ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج.

 واستكمل : "ذلك في ظل وجود العديد من الأجهزة غير المستثمرة بالجامعات المصرية، وكذلك تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، مما يعظم من العائد المادي منها لصالح الجامعات المصرية".