الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل مجرد المزاح مخالف لتعاليم الشرع؟ ما معنى الاستقامة وكيف أسلك طريقها ؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل مجرد المزاح يُعدُّ شيئًا مخالفًا لتعاليم الشرع؟

معنى الاستقامة وكيف أسلك طريقها ؟

ما هي دلائل قدرة الله في حدوث الزلازل؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد الأفراد: ما حكم المزاح في الإسلام؟ وهل مجرد المزاح يُعدُّ شيئًا مخالفًا لتعاليم الشرع؟

وقالت الإفتاء، إن الأصل في المزاح الإباحة، وقد يستحب إذا كان بقصد التلطف وإدخال السرور على الآخرين، وتطييب نفوسهم ومؤانستهم، وما أشبه ذلك، ولا يكون جائزًا إذا اشتمل على نحو كذبٍ، أو ترويع أحد، أو كلامٍ فاحشٍ بذيءٍ، أو أيِّ قولٍ أو فعلٍ محرم؛ كالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، أو كان عادةً مفرطة، أو إذا أضر بالآخرين.

كما بينت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المقصود بالاستقامة وكيف يلتزمها المسلم.

وأشارت الإفتاء في بيانها معنى الاستقامة إلى قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: 112]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: 30، 31].

وأشارت إلى أنه قد جاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ» (صحيح مسلم).

ولفتت الإفتاء إلى أن استقامة الإنسان لزومه للمنهج المستقيم، وأن المستقيم: هو من وحَّد الله تعالى والتزم طاعته ومات على ذلك، وأنه من لم يكن مستقيمًا في حاله ضاع عمله وخاب جِدُّه.

في حين، أكد الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن بليلة إمام وخطيب الحرم المكي، أن لله في أكوانه آياتٌ ظاهرات، ومُعجزات باهرات، تشهدُ بعظمة الخالقِ وجمالِ الخلق، وتدعو إلى التدبُّر والتبصُّر واليقين.

وتابع خلال خطبة الجمعة اليوم من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة: ألم تَروا إلى هذه الأرض التي منها تُخلَقون، وعليها تعيشون، وعلى ظَهرها تدرُجون، وفي بطنها تُدفنون جعلها اللهُ بِساطًا ومِهادًا وقرارًا، وقدَّر فيها الأرزاقَ والأقواتَ إنعامًا منه وإفضالاً واقتدارا، ثم شاء سبحانه فزلزلها إعذارًا وإنذارا و إن تَزلزُلَ الأرضَ مَدعاةٌ لتَزَلْزُلِ القلبِ ويَقَظَتِه، ولينِه بعد قَسوتِه، تعظيمًا لله ووَقارا، وإخباتًا له وانكسارًا، وبُعدًا عن مَناهيه، وتلمُّسًا لمَراضيه.

وقال خطيب الحرم المكي: لقد فُجع الناسُ بما جرى في بعض ديار المسلمين من الزلازل المدمِّرة، والرَّجَفَات المُروِّعة، ولله سبحانه الحمدُ على ما قدَّر وقضى، يبتلي بالسراء والضراء، ويختبِرُ في المنع والعطاء، ويَعِد الصابرين بالرحمة والهُدى والصلوات، وله الحكمةُ البالغةُ والرحمةُ السابغةُ في البَلايا والمصيبات، وإنا لنرجو منه سبحانه أن يجعل أولئك المنكوبين في حِزره وضَمانه، وكَنَفِه وإحسانه، وأن يشفيَ مرضاهم، ويُداويَ جرحاهم؛ ويرحمَ موتاهم.

وأضاف خطيب الحرم المكي: لقد كانت هذه البلادُ المباركةُ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ خيَر مِعوانٍ في هذا المصاب الجَلَل، فمَدَّت أياديَ العون والعَطاء، وغَدَت للمضرورين منه روضَ خيرٍ وسَحابَ نَدى، فشكر اللهُ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِهِ ما أَمرا به ووجَّها، وأحسن إليهما، وأجزل لهما الأجرَ والثواب، ولا يَفَتْكم أيها الموفَّقون أن تُصيبوا من هذا الخير، برفِدِ المصابين في ذاك الحدث ومساعدتهم من خِلال الجهاتِ الرسمية، واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ ما في عون أخيه.

وفيما يتعلق بدور دار الإفتاء في قضايا الإعدام بعد تأييد حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رأيه في هذه المسألة، منوها أنه يُعرض عليه كل عام في المتوسط 300 قضية إعدام سنويًا، بواقع 25 قضية شهريًا تقريبًا، تحال من المحاكم إلى دار الإفتاء المصرية.

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريح له، أنه يقوم بمعاونته في بحث ودراسة قضايا الإعدام هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا  كان  الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو لا.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن رأى المفتى فى قضايا الإعدام استشاري، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع، وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: إن قضايا الإعدام المعروضة على مفتى الجمهورية تمر بثلاث مراحل رئيسية، هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعى ومرحلة التكييف الشرعى والقانونى، ولكل مرحلة آلية عمل يتم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وأكمل: أنه لأهيمة قضايا الإعدام تقوم دار الإفتاء بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضية، ويذكر فى التقرير النهائى عرض للواقعة والأدلة التى تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها فى الفقه الإسلامى على اختلاف آراء الفقهاء.

ونبَّه على أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي، فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، وذلك في قضايا المخدرات وخطف الأطفال واغتصابهم، فنقول: إن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك.

ولفت إلى أن التشريع المصري منذ القدم، أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن، نجد أن هذه العقوبة قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًّا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، ومن هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم، هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم هو موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم فإنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء.