عقوبات صارمة تنتظر صاحبي مصنعين غير مرخصين بالقاهرة

واصل رجال مباحث التموين بالقاهرة حملاتهم لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية، حيث تمكنوا من ضبط مصنع لتصنيع منتجات فقدان الوزن بالقطامية يعمل بدون ترخيص، وضبط مصنع صابون غير مرخص بالزيتون، وبداخلهما خامات غير صالحة للاستخدام وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

في القطامية، نجحت القوات في ضبط مصنع غير مرخص، وتبين من الفحص أنه يعمل فى مجال تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن بدون تصريح من الجهات المختصة، مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على 100 كيلو جرام كالسيوم كربونات، و50 كيلو جرام مورنجا، و75 كيلو جرام كاكاو، و4 جوالات بودرة لفقدان وزن وكمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف صاحبه بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الصابون السائل كائن بدائرة القسم لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من مواد تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 36 برميلا بداخلها مواد سائلة وزنت 5 أطنان و5 شكائر ملح ماغنسيوم و7 علب ألوان طبيعية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف صاحبه بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واجه قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية جريمة إنشاء مصنع بدون الحصول على ترخيص لإنشاءه ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معا.

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.

ويعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.