EN 
قال مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة بدأت بالفعل في تطوير التعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال توقيع بروتوكولات مختلفة مع المصانع أو المؤسسات الصناعية الكبري كالسويدي، وwe ، وطلعت مصطفي، بهدف تطوير التعليم الفني ومواكبة سوق العمل.
وأشار إلى أن المدارس الفنية سابقا كانت تصدر لسوق العمل مليون 200 ألف طالب غير مؤهلين لسوق العمل، أما حاليا فيتم تخريج 2500 طالب علي أعلي مستوي تأهيلي ومواكبين لسوق العمل، من خلال 42 مدرسة فنية من خلال مناهج دولية وليست مصرية.
وأكد الشنواني، أن الدعم الكبير من وزير التربية والتعليم، ربما يكون سبب رئيسي في اللحاق بركاب الدول المتقدمة من خلال تطوير حقيقي للتعليم الفني، مشيرا إلى أن العقل الجمعي للمصريين والنظر للتعليم الفني ليس في أحسن أحواله، وهناك ضرورة ملحة لاعاده العمل علي تغير الفكره لدي المصريين والطلاب والأهالي، والإعلام دوره سلبي في التأثير علي التقليل من دور العامل الفني، وهناك ضرورة ملحة لاعاده تغيير الصورة مرة أخرى، في ظل وجود 2200 مدرسة فنيه لابد من إعادة تطوير كافة المعامل فيها، مضيفاً أن النظر للتجربة الألمانية أمر مطلوب، وإنشاء مدارس ملحقة بالمصانع كتوجه جديد.
وأضاف رئيس لجنة التعليم بشباب الأعمال، أن هناك معايير لابد من وضعها في الاعتبار عند البدء في دعم وتعزيز فكره التعليم الفني، من خلال الانضباط وكفاءة المنتج واحترام الآليات الخاصة بالعمل، مضيفاً أن المصريين رائدين في عديد المجالات ولدينا بداية جيدة فيما يخص تدوير وتأهيل الفنيين بقطاع الصناعة، من خلال دمج المدارس الفنية، ولدينا وقت طويل لخلق جيل جديد فني يليق بمصر والتي من شأنها دعم الصناعة والصادرات المصرية لـ100 مليار دولار في ظل وجود عجز في ميزان المدفوعات، ولابد من وجود منافسة وتطبيق معايير وغيرها والبداية دائما تكون في العنصر البشري، وإدخال العلم في تأهيل العاملين في سوق العمل سيغير كثيراً، مطالبا بأن تتولي وزارة التربية والتعليم والصناعة المسئولية الكاملة لتدريب وتأهيل الفنيين الجدد وتأهيلهم وتوزيعهم علي المصانع.
