عميد البحوث التطبيقية: إنتاج أول سيارة كهربائية بمكون محلي 60 %

قال الدكتور محمد الغمري، عميد كلية البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن جميع كيانات الدولة تسعى إلى التحرك في اتجاه تصنيع سيارة كهربائية مصرية ، مشيرا إلى أن القيام بتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع سيتم خلال 6 شهور، وذلك يكون بالتعاون مع إحدى شركات ومصانع القطاع الخاص في مجال السيارات.

وأضاف الغمري، أن هناك العديد من المبادرات من قبل اكاديمية البحث العلمي التي تدعو الباحثين والمهندسين إلى القيام بتقديم مقترحات تهدف إلى تنفيذ مشروعات مصرية لإنتاج سيارة كهربائية مصرية .

وكان عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، أوضح الخطوات التنفيذية للمشروع، وهي أنه يتم العمل على بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محلياً.

وأشار الغمرى إلى أنه سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الالكترونية، للوصول إلى نسبة 100% ، مضيفاً  أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً أمس ، لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بهذا المشروع الذي يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محلياً.

من جانبه أعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لإتاحة الفرصة لعرض نموذج تصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما نضعه على أجندة أولوياتنا، لافتاً إلى أن هذا النموذج خضع للتطوير بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض.