رئيس الوزراء يعلن عن حزم أسعار تعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.. نواب: خطوة لزيادة توريدها.. وتحقيق هامش ربح وتقليل الفاتورة الاستيرادية أبرز مزاياها

• رئيس زراعة النواب: تحديد الأسعار خطوة لـ تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية
• برلماني: الفلاح المصري يستحق الدعم والمساندة لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية
• برلمانية: القرار يدعم القطاع الزراعي ويحقق الاكتفاء الذاتي

أشاد عدد من نواب البرلمان بما أعلن عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مساء أمس، الأربعاء، عن أسعار ضمان عدد من المحاصيل في إطار الزراعة التعاقدية، خاصة على مستوى المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطن، وتقلل الفجوة الموجودة حاليا، مؤكدين أن الحكومة تتفاعل مع المزارع من أجل النهوض بالاقتصاد الزراعي في مصر.

بداية، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية  ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تحديد أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما سبق وطالبت به لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بشكل جيد.

وأوضح الحصري، في تصريحات له اليوم، الخميس، أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل، خطوة هامة، حيث تضمن في الأساس عدم تكبد المزارعين أى خسائر  بعد الزراعة، بل تضمن تلك الخطوة تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وبالتالي تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها الدولة في تلك المنظومة التعاقدية.

وذكر رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الخطوة هى تفعيل لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، كما أنها تفعيل لنص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار تحقق له هامش ربح مناسبا.

وأشار النائب هشام الحصري، إلي أن الأسعار المعلنة اليوم بشأن عدد من المحاصيل هى أسعار ضمان، أى أنها ليست أسعار نهائية، حيث سيتم إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية في حينها، وهو الأمر الذى يضمن شفافية الدولة وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، لا سيما وأن رئيس مجلس الوزراء اعلن عن التزام الدولة بعد النزول عن سعر الضمان، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين.

ونوه إلى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين علي التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد منها.

من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تحديد أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مؤكدا أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل خطوة هامة لزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الإستراتجية لحل أزمة الأعلاف والزيوت.

وقال “الشوربجي”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الفلاح المصري حقق نجاحات كبيرة  فى مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ويستحق الدعم والمساندة لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

فى سياق متصل، أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

وقالت "السيد"، في تصريحات لها، إن هذا القرار يدعم القطاع الزراعي ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كميات توريدها إلى الحكومة، والذي ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الأزمة التي نمر بها حاليا.

وأضافت عضو النواب أن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن أنه يسهم في زيادة توريدها بعد التوسع في زراعتها، فإنه يحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات والسلع الأساسية التي تدخل تلك المحاصيل في عملية إنتاجها، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس على توافر تلك السلع في الأسواق، وبالتالي استقرار أسعارها بل وانخفاضها.

جدير بالذكر أن جاء سعر المحاصيل التى تم تحديد أسعارها كالآتي : 

الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه للطن.

الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن.

فول الصويا 18 ألف جنيه للطن.

عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن.

بالإضافة للقمح السابق إعلانه بـ 1250 جنيها للإردب.