نقل الموظفين للعاصمة الإدارية.. خطوة استراتيجية تحل مشكلات سكانية وتحقق مكاسب اقتصادية

تستعد الحكومة لنقل الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام المقبلة، حيث تستعد الدولة لتنفيذ خطة نقل الوزارات عبر شبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة لخدمة الموظفين وسكان العاصمة، وأيضا لربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وهو ما يعود على مصر بجدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم خطة الدولة في تطوير العمل الحكومة والتنموي في كل المجالات وعلى كافة المحاور.

حل أزمة الازدحام والزيادة السكانية

في هذا الصدد، قال أحمد فارس، الخبير العقاري، إن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موظفي الحي الحكومة للعمل في مقرات الوزرات الجديدة بالعاصمة الإدارية، حدث جلل، يشير بقرب افتتاح المشروع العمراني القومي العملاق، حيث تعد العاصمة الإدارية أحد أهم مشروعات التنمية العمرانية المستدامة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه على مدار التاريخ حدثت زيادات متعددة في عدد سكان مصر، ما استلزم تغيير مقرات الحكم داخل الدولة، حيث رصدت الإحصاءات الرسمية حدوث تضاعف كبير في تعداد سكان القاهرة بما يعادل 680%، خلال الفترة 1882- 2017م؛ ووصل تعداد سكان القاهرة إلى 24 مليون نسمة، بعد أن كان 353 ألف نسمة فقط وقت تعداد 1882م.

تفاصيل منافسات اليوم ببطولة كأس العالم للرماية في العاصمة الإدارية الجديدة

مترو وأتوبيسات وقطار كهربائي.. وزير النقل يعلن خطة وأسعار وسائل مواصلات العاصمة الإدارية

وأضاف فارس خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا النمو السكاني، أدى لإحداث ضغط على كافة أنواع المرافق، من نقل وتعليم وصحة، لذلك حرصت القيادة السياسية في مصر منذ 2014، على دعم تشييد المدن الجديد؛ لتكون امتدادًا طبيعيًا للمدن القديمة لذلك تضاعفت أعداد المدن الجديدة في البلاد لتصل إلى 50 مدينة بحلول عام 2020، بينما حظيت القاهرة باهتمام خاص لوجود ما يقدر بربع تعداد الشعب المصري داخل نطاقها؛ لذلك جرى الاهتمام بتطوير التجمعات العمرانية الجديدة القائمة مثل مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد وبدر والشروق والقاهرة الجديدة، وجرى إنشاء مدن جديدة تمامًا كحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، بهدف استيعاب الزيادات السكانية المطردة.

34 وزارة ومنشآت حكومية أخرى

أما فيما يتعلق بتركز مقرات الحكومة داخل منطقة وسط القاهرة القديمة، أوضح فارس، أنه لهذا السبب تم التفكير في إنشاء مدينة جديدة كي تكون مقرًا للحكومة، متمقلة في مشروع العاصمة الإدارية الذي خرج إلى النور عام 2015، وتحتوي على 10 مجمعات وزارية تخدم 34 وزارة مختلفة، بالإضافة إلى مبنى مستقل لرئاسة مجلس الوزراء، ومبنيين أخريين لمجلسي النواب والشيوخ، وتجاور تلك المباني مجموعة من المنشآت التي ستستخدم كمقار للبنوك الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري.

أول مدينة مصرية بأنظمة ذكية

وأكد الخبير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة اكتسبت أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية أيضا كونها أول مدينة مصرية تعمل بأنظمة ذكية بالكامل على مستوى الإدارة الحكومية، بعدما عكفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دراسة متطلبات العمل لأغلب الجهات الحكومية، لمساعدتها على تحويل تلك الأعمال نحو مفهوم الرقمنة، وقامت بمعاينة التطبيقات المختلفة التي تستخدمها 40 جهة حكومية والتي يبلغ عددها 893 تطبيقًا، وذلك لعمل محاكيات وتصورات لكيفية نقل وتخزين وأرشفة وتوثيق البيانات من تلك التطبيقات إلى موقع أو تطبيق واحد شامل لكافة البيانات الحكومية، على أن يكون المقر الأساسي لعملية إدارة ذلك التطبيق بمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل: نسعى لتعريف الموظف بكيفية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة| فيديو

ننشر مسارات أتوبيسات نقل الموظفين من القاهرة للعاصمة الإدارية ..أسعار وصور

ولفت إلى أن الحكومة لم تهتم فقط بالتطوير العمراني داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن اهتمت بتدريب وتأهيل العنصر البشري بالقطاع الحكومي، وهم الموظفين الذين سيتم نقل أعمالهم إلى العاصمة خلال الأشهر القادمة، كي يكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم، لذلك نفذت وزارة الاتصالات 7 برامج تدريبية تركز على تنمية الثقافة الرقمية للموظفين ونجحت أجهزة الدولة في هذا الإطار في تدريب أكثر من 32 ألف موظف، ما يمثل 85% من إجمالي الموظفين المطلوب نقلهم بنهاية العام الحالي 2023.