EN 
صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، بالموافقة على التعديل الدستوري اللازم من أجل التحرك لإجراء الانتخابات.
وقال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه صوت بموافقة غالبية الأعضاء على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي بشأن إجراء الانتخابات.
وأضاف المجلس الأعلى للدولة، أن الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة للمجلس.
وأشار المجلس أنه وافق على أن يكون نظام الحكم من رئيس منتخب وغرفتين تشريعيتين.
وفي وقت سابق، أطلق ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عبد الله باثيلي، مبادرة، تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا خلال عام 2023، معلنا في هذا الصدد، اعتزامه إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق.
وأوضح باثيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية- أن الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب.
وقال "بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، فإن اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين".
