EN 
أصدرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيها إنها لم تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات مراقبة جديدة.
جاء ذلك بعدما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.
وقالت الهيئة في بيانها: "لم نتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات مراقبة جديدة وزيادة عمليات التفتيش بمنشأة فوردو التي أعلن عنها جروسي هي ضمن اتفاقيات الضمانات".
وأضافت الهيئة: "جروسي لم يلتق بأشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني ولم يطلب ذلك".
وكان جروسي أعلن في وقت سابق أنه أجرى محادثات "بنّاءة" مع مسؤولين إيرانيين في طهران، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.
تفاصيل الاتفاق
وقال المسؤول الأممي للصحفيين في مطار فيينا: "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم "قريبًا جدًا" بعد اجتماع فني، في حين أن البيان المشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم يوضح هذه التفاصيل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، حيث اكتُشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمئة القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.
وتابع جروسي: "هذا مهم جدا.. لا سيما في سياق إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي تعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه أحاديا عام 2018.
وأضاف في هذا الصدد: "لقد أوقفنا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الإطلاع، الآن يمكننا البدء في العمل من جديد. هذه ليست مجرد كلمات، بل أمر ملموس للغاية".
وتوقفت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي منذ صيف عام 2022، بعد أن بدأت في أبريل 2021 في فيينا بين طهران والدول الأطراف (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لكنها تعثرت منذ أغسطس 2022.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا إلى تعاون أكبر مع إيران بشأن أنشطتها النووية.
