EN 
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين.
وأوضح فريد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة الإعلان عن تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أن تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسواق المالية يعد ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها.
وأكد أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح منتجات استثمارية جديدة، كما تهدف إلى تطبيق آليات عمل السوق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يلبي الاحتياجات المختلفة للمتعاملين في السوق.
وقال رئيس هيئة الرقابة، إن الهيئة تعمل على تطوير جميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال إصدار التشريعات، واستحداث الأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات المستثمرين، ما يساعد على تطوير الأسواق وزيادة عمقها وتعزيز معدلات السيولة بها، وتتضمن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة التركيز على 6 محاور للتطوير، وهي: تطوير الأسواق والمنتجات، وتطوير الأطر الرقابية والخدمية، والشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتطوير المهنيين، وإصلاحات تشمل جميع القطاعات، وتقوية الإطار المؤسسي للهيئة.
وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، والتى شملت تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق من خلال التكنولوجيا التنظيمة، والتكنولوجيا الإشرافية، والرقابة على أساس الخطر، واستحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من خلال آليات محددة، وثانيًا تطوير الأسواق والمنتجات من خلال إصدار صناديق السلع، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والمشتقات المالية، وسندات الاستدامة، وشهادات الانبعاثات الكربونية، ووثائق التأمين على سند الملكية، وتخفيض تكلفة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة.
وثالثًا بالنسبة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، قال محمد فريد، إنه سيتم تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية، وإطلاق حملة “اعرف عميلك” إلكترونيًا، والقوائم السلبية للعملاء المتعثرين، وسجل الضمانات المنقولة، ورابعًا تطوير المهنيين وهم: وسطاء الأوراق المالية، وخبراء التقييم المالي، ومديرو الاستثمار، ووثيقة التأمين المهني، ووسطاء التأمين، والخبراء الاكتواريون، وخبراء المعاينة وتقييم الأضرار، والمقيم العقاري، وإدارة المخاطر، وميكنة الاختبارات، والمقيمون البيئيون بالتعاون مع وزارة البيئة، والمحوران الخامس والسادس تطوير المراكز التابعة للهيئة، وتطوير البنية التشريعية.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه فور توليه في أغسطس الماضي، بدأ عملية تقدير موقف القطاع المالي غير المصرفي وكشفت النتائج عن تحديات أهمها: الارتقاء بكفاءة المهنيين، وتعزيز قنوات التواصل، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، واستعادة الثقة، ولذا تم وضع أهداف قصرة الأجل متمثلة في استعادة الثقة ووضع الأسس للتطوير، أما الأهداف طويلة الأجل، فتشمل تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأمين، والاستقرار المالي للجهات الخاضعة للقطاع المالي غير المصرفي.
