EN 
تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز للأسر المصرية وتحديدا السيدات تشجيعا منها لهن؛ لتقليل نسب الإنجاب المتزايدة، وذلك ضمن خطة الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، التي تؤثر بالسلب على قدرتها في توفير حياة أفضل للمواطنين وتحقيق رؤيتها التنموية.
1000 جنيه سنويا لكل سيدة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وتقوم وزارة المالية بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.
وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المراسم، ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى "حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.
الحافز يهدف للارتقاء بالأطفال
وكشفت مديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، دكتورة أميرة تواضروس، تفاصيل برنامج الحوافز المادية الخاص مشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتة إلى أنه يستهدف توفير حياة أفضل لكل طفل يولد على أرض مصر.
وأضافت أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يستهدف كذلك معدل السكان متماثلة مع موارد الدولة كي يتم توفير حياة كريمة لكل المصريين، وأن الأسرة التي تلتزم بشروط إنجاب طفلين كحد أقصى سيكون لديها حوافز مادية.
وأوضحت "تواضروس"، أن الحافز المادي خطوة أولى للارتقاء بحياة الأطفال، والاهتمام بالرعاية الصحية للأم، مضيفة: "نسعى دائما لجودة حياة الطفل، وأي سيدة متزوجة تبلغ 21 عاما على الأقل وعلى الأكثر 40 سنة، يمكنها الاشتراك في برنامج الأسرة المصرية وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاشتراك في البرنامج وسنقوم بمتابعة هذه السيدة للتأكد من كونها تسير على الضوابط التي تم وضعها".
وأضافت مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن وزارة المالية تبدأ بإدخار 1000 جنيه سنويًا ولا يمكنها صرفها إلا بعد إتمام 45 سنة، لافتة إلى أن ادخار وزارة المالية سيكون بفوائد سنوية.
ومن جانبه قال خبير التنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، إن خطة الحكومة بوضع مبلغ استثماري باسم كل أم تلتزم بإنجاب طفلين يعتمد على تعريف الأم أولا إذا كانت عاملة أو غير عاملة، موضحًا أن الأم العاملة أقل إنجابًا وبالتالي، يصبح الأمر مختلفا هنا، حيث أن الأم غير العاملة ليس لديها وعي بخطورة الزيادة السكانية، سيكون الأمر غير مُجدي بالمرة، لذلك يحتاج الأمر إلى حملات توعية بشكل كبير من المجتمع المدني المتكون من 55 ألف منظمة في مصر.
وأضاف حسان خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة من تقديم حوافز يندرج تحت حزمة إجراءات لمواجهة المشكلة السكانية في مصر، لأنها مشكلة فكر، وتنتهي بشكل تام بانتهاء تنمية الريف وبتحفيز الدولة بإنهاء المشروعات الخاصة بتطوير القرى بشكل كبير، لأن هذا الشكل هو ما تحتاجه الدولة في هذا التوقيت.
ويسعى مشروع تنمية الأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن ما يلي:
- التمكين الاقتصادي.
- التدخل الخدمي.
- التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.
- التحول الرقمي.
- التدخل التشريعي.
