مظاهرات وإضرابات وأعمال عنف.. ماكرون يشعل الغضب في فرنسا

عطل المتظاهرون حركة المرور في باريس اليوم، الجمعة، حيث انتقد غاضبون ومعارضون سياسيون ونقابات عمالية في جميع أنحاء فرنسا قرار الرئيس إيمانويل ماكرون فرض مشروع قانون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 من خلال البرلمان دون تصويت.

ومن المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة، في وقت لاحق يوم الجمعة، إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

ومن المرجح أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

وأمر ماكرون بورن يوم الخميس بممارسة سلطة دستورية خاصة لدفع مشروع قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة دون تصويت في الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

وأثارت خطورته المحسوبة غضب نواب المعارضة والعديد من المواطنين والنقابات.

وكان قد تجمع الآلاف احتجاجا يوم الخميس في ساحة الكونكورد، التي تواجه مبنى الجمعية الوطنية.

ومع حلول الليل، هاجم ضباط الشرطة المتظاهرين في موجات لتطهير المكان. ثم تحركت مجموعات صغيرة عبر الشوارع المجاورة في شارع الشانزليزيه.

وتكررت مشاهد مماثلة في العديد من المدن الأخرى، من رين ونانت في شرق فرنسا إلى ليون ومدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية، حيث حُطمت واجهات المتاجر وواجهات البنوك، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، لمحطة RTL الإذاعية، يوم الجمعة، إن 310 أشخاص اعتقلوا خلال الليل، مشيرا إلى أن معظم الاعتقالات، 258، تمت في باريس.

وقالت النقابات العمالية، التي نظمت إضرابات ومسيرات احتجاجا على رفع سن التقاعد، إن المزيد من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية ستنظم في الأيام المقبلة. وأعلنوا أن "إصلاح نظام التقاعد هذا وحشي وظالم وغير مبرر لعالم العمال".

وجعل ماكرون التغييرات المقترحة في المعاشات التقاعدية أولوية رئيسية لولايته الثانية، بحجة أن الإصلاح ضروري لمنع نظام المعاشات التقاعدية من الانغماس في العجز حيث تواجه فرنسا، مثل العديد من الدول الغنية، معدلات مواليد أقل وطول متوسط ​​العمر المتوقع.

وقرر ماكرون اللجوء إلى السلطة الخاصة خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل دقائق قليلة من التصويت المقرر في الجمعية الوطنية، حيث لا يضمن التشريع الحصول على دعم الأغلبية.

وكان مجلس الشيوخ قد تبنى مشروع القانون في وقت سابق الخميس. وطالب نواب المعارضة الحكومة بالتنحي.

إذا تم تمرير اقتراح حجب الثقة المتوقع ، والذي يتطلب موافقة أكثر من نصف المجلس ، فسيكون الأول منذ عام 1962 ويجبر الحكومة على الاستقالة.

ويمكن لماكرون إعادة تعيين بورن إذا اختار ذلك، وسيتم تسمية حكومة جديدة. إذا لم ينجح الاقتراح، فسيتم اعتبار مشروع قانون التقاعد معتمدا.