رضا عبد القادر: متابعة دقيقة ومستمرة لتوحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، خلال الكلمة  التي ألقاها خلال احتفالية توقيع عقد منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، اهتمام ومتابعة وزير المالية الدقيقة والمستمرة لتطبيق هذه المنظومة، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تعد أحدث  مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب.

وأوضح عبد القادر أن تطبيقها يأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنه توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية، والقطاع الخاص"، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وأشاد بأداء مصلحة الضرائب المصرية وجهودها، والتي أثمرت عن تحقيق نجاحات في جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب، والتي أدت إلى تطبيق نظم مميكنة نستطيع من خلالها تحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أن هذه النظم المميكنة تم تنفيذها خلال وقت قياسي بشكل متوازٍ، ونجحت في تخطي جميع الصعوبات والتحديات.

من جانبه، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أطلقت التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.

وأضاف مختار توفيق أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.

وذكر أن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه وفقًا لهذا التعاقد، ستقوم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax، والتي تعد الذراع التكنولوجية لوزارة المالية، بتقديم خدمات تطوير وتشغيل ودعم تطبيقات المنظومة الرئيسية، وخدمات الدعم الفني الميداني الخاص بموظفي المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، وخدمات تشغيل تحليل البيانات. 

ولفت إلى أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إيفينانس e-finance” ستقوم وفقًا لهذا التعاقد بتقديم خدمات الاستضافة الفنية لتطبيقات المنظومة وخدمات التشغيل الفني، وخدمات الدعم الفني الهاتفي، وخدمات الدعم الفني الميداني للممولين بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، وخدمات أمن المعلومات، وكذلك خدمات تكامل وتطوير وتشغيل ودعم تطبيقات الأنظمة المساعدة، وخدمات إدارة المشروعات، والتحصيل الإلكتروني وتقارير التسويات المالية لخدمات الاشتراك بمنظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، الدعم المقدم من لشركة “إيتاكس”، والذي أسهم في أن تصبح نموذجا يحتذى به، وتكون الذراع التكنولوجية لوزارة المالية.

وقال إبراهيم سرحان إن مصلحة الضرائب المصرية مصلحة إيرادية كبيرة تعتمد عليها الدولة في تنفيذ عدة مشروعات باستثمارات كبيرة، لذلك كان لا بد من وجود شركات كبيرة تعمل معها على تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن النظم الضريبية الجديدة والخدمات الإلكترونية استطاعت مساعدة المصلحة على تحقيق نمو في الأداء الضريبي، ومساعدة الممول على أداء الضريبة بشكل جيد، ما يساعد في النهاية في تحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف إبراهيم سرحان أن شركة “إيتاكس” استطاعت تحقيق أرباح ومعدلات أداء هائلة، كان لها مردود استثماري كبير، كما استطاعت إعطاء صورة إيجابية لمشاركة القطاع الخاص  للدولة، لافتا إلى أن المنظومات الجديدة التي قامت مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذها خلال العامين الماضيين، يتم حاليا تطبيقها في معظم الدول عالميا، وهي دول سابقة لنا في النظم المختلفة، وأصبحت شركة “إيتاكس” بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية قادرة على تقديم الخبرة الضريبية والخبرة التكنولوجية للدول الشقيقة التي تريد تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة في مجال الضريبة، مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، وغيرها، متمنيا استمرار التعاون مع مصلحة الضرائب لتحقيق استدامة النجاح المشترك.

من جانبه، قال خالد عبد الغنى، العضو المنتدب لشركة "إى تاكس"، إن شركة “إى تاكس”، الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية، قامت ببناء وتطوير منظومة توحيد معايير احتساب الضرائب على الأجور والمرتبات، والتي تعد المنظومة الحكومية الأولى من نوعها التي تقوم بعمليات احتساب الضرائب على المرتبات، وفقا للقواعد والقوانين الخاصة بهذه العمليات تحت إشراف وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية. 

وأضاف أن الهدف الأساسي لهذه المنظومة هو تسهيل الإجراءات الخاصة بحساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفى الدولة من مختلف قطاعات الأعمال من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الاستقطاعات الحكومية (الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل إن وجد... إلخ)، وذلك وفقا للقواعد المتبعة عن طريق توفير بوابة خاصة للموظفين يستطيعون من خلالها تسجيل حسابات خاصة بهم لطلب قسائم مفردات الراتب بشكل مؤمن ومشفر تمامًا وتحت أعلى مستوى من تحقق البيانات.

وأوضح خالد عبد الغني أن هذه المنظومة تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفون، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل) من خلال توحيد مصادر البيانات فى منظومة موحدة، وتطبيق قواعد، ومعايير احتساب الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، تحت إشراف كامل من مصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية والجهات المختصة.

وأشار العضو المنتدب لشركة “إى تاكس”، إلى أن الشركة قامت ببناء وتطوير المنظومة بالكامل علي منصة SAP باستخدام أحدث الإصدارات وأفضل الممارسات الفنية، وفقا لشهادة الآيزو 20000-1 الحاصلة عليها الشركة، كما طبقت شركة “إي تاكس” أعلى معايير حماية، وتأمين البيانات، وكذلك تشفير قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة لضمان التأمين، والسرية الكاملة للبيانات الموجودة على المنظومة.

وأكد خالد عبد الغني أن جميع أعمال التطوير الخاصة بالمنظومة وكذلك بوابة الموظف، وجميع آليات التكامل مع منظومات الممولين، وأي منظومات أخرى تم تصميمها وتطويرها بالكامل من خلال كفاءات مصرية من فريق عمل شركة “إي تاكس” تحت إشراف ومتابعة وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فيما يخص قواعد احتساب الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه تم إطلاق الإصدار الأول للمنظومة على البيئة التجريبية بتاريخ 15 ديسمبر 2022 حتى يتمكن الممولون من العمل على المنظومة وتجربتها بشكل كامل، وكذلك تجربة آلية التكامل مع منظومة حساب المرتبات لديهم، وتم إطلاق الإصدار على البيئة الفعلية بتاريخ 16 يناير 2023 لـ 16 شركة تم ترشيحها من مصلحة الضرائب المصرية وفقًا لمعايير معينة تم وضعها لاختيار الشركات المرشحة للانضمام للمنظومة، وتم حتى الآن رفع واحتساب الضرائب والتأمينات على المرتبات الخاصه بما يزيد على 16000 موظف على البيئة الفعلية، و كذلك قام عدد من الموظفين باستخراج قسائم الراتب الخاصة بهم من خلال بوابة الموظف المخصصة لذلك. 

جدير بالذكر أنه حضر توقيع التعاقد كل من رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، ومحمد الجارحي، مدير المشروع من وحدة السياسات الضريبية، ومن جانب مصلحة الضرائب كل من سعيد أحمد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والدكتور عبد العزيز الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومها علي عبد الخالق، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الالكتروني، وأيمن سعد، مدير مشروع توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، وأعضاء اللجنة التنفيذية وهم: وائل السيد، ومحمد سرور، ومحمد محمود مصيلحي، وعبد الرحمن يونس، ومحمود زكريا، وإبراهيم الدسوقي، ومصطفى عواض، ومحمد جلال، وأحمد خيري، وجوزيف جبرة، وهاني أمين، وهاني مجدي، وهيثم فؤاد، ومحمد جلال.