EN 
«تضامن النواب» توصي بالاحتفاظ بالحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
«شباب النواب» توصي بحصول الهيئات الرياضية على إعفاء 75% من مقابل استهلاك الكهرباء
«زراعة البرلمان» توصي بدراسة تخفيض تذاكر الحدائق لأهالي منشية القناطر
واصلت اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها المستمرة؛ لمناقشة طلبات وتوصيات أعضاء المجلس، حيث تتضمن هذه الطلبات عادة، مناقشة مشكلات مهمة تمس الحياة اليومية للمواطن، أو اقتراحات مختلفة، من شأنها النهوض بقطاع أو مجال ما، ويأتي ذلك، في إطار تفعيل الدور الخدمي والرقابي للنواب، بخلاف الدور التشريعي للمجلس.
في البداية، ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، جلسات الوعي بحقوق المستخدمين وبموضوعات الأمن السيبراني من خلال تنظيم الاتصالات.
وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية موضوعات الأمن السيبراني، مشيرا إلى تلاقي جهود وأهداف تنظيم الاتصالات، وجهود لجنة التضامن التي تحمل على عاتقها رسالة "الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان".
وأوضح أهمية الحفاظ على الحسابات الشخصية، على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى لا يقع المواطن فريسة لسرقة البيانات الشخصية، والابتزاز، من أشخاص مجهولين.
كما أشاد باستهداف تنظيم الاتصالات، لفئات عديدة من المجتمع، من الشباب والأطفال وذوي الهمم؛ من خلال الجامعات والمدارس والنوادي وجمعيات المجتمع الأهلي لنشر التوعية.
وعلى جانب آخر، واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة المقترحات المقدمة من الحضور خلال جلسات الاستماع، ومنها استحداث بند بمادة التعريفات تخص الحوكمة الرياضية، والواردة بمشروع القانون الوارد من الحكومة والنائبة آية مدني عضو اللجنة.
وأوصت اللجنة، باستحداث مادة في صدر القانون، تخص الحوكمة الرياضية، كما تم الاقتراح بإضافة بندين بالمادة (9) وهما، الأول: “الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسري عليها التعريفة المقررة للمنازل”.
أما البند الثاني، وهو "الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية"، وذلك أسوة بما ورد بقانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
كما تم اقتراح استبدال الفقرة الأولى من المادة (21)؛ لتصبح "مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية 4 سنوات، على أن يجري انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك".
وتطرق أعضاء اللجنة إلى البند 6 بالمادة (3) بشأن تكوين الروابط الرياضية لإعادة النظر فيه، وناقش أعضاء اللجنة، اختصاص الجمعية العمومية الوارد بالمادة (19) بند رقم 1، بشأن إسقاط العضوية عن كل أو بعض من أعضاء مجلس الإدارة، بموافقة ثلثي الحضور، على ألا تقل نسبة الحضور عن 5% من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها.
فيما ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجي، بشأن ارتفاع قيمة تذاكر دخول حديقة النيل من 30 جنيها إلى 40 جنيها، في مركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.
وأكد النائب أحمد رمزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع قيمة تذكرة دخول حدائق القناطر الخيرية من 3 جنيهات قبل التطوير، إلى ما بين 40:30 جنيها، رغم أن الحدائق تقع في محافظتين ريفيتين، ومعظم أهاليها من البسطاء.
وعقَّب المهندس أشرف درويش، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، موضحا أن الوزارة أنفقت أكثر من 10 ملايين جنيه في تطوير حدائق القناطر الخيرية؛ حفاظا على التراث الحضاري، وأنه تم تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50%؛ بناء على توجيه رئاسي، لتصبح أعلى فئة 20 جنيها، والأطفال 10 جنيهات.
وتابع: يقدر عدد حدائق القناطر الخيرية بنحو 10 حدائق، منها 3 على نهر النيل مباشرة، وهي الأعلى فئة بينها في أسعار التذاكر.
وانتهى رأي اللجنة، إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل، وموافاة اللجنة ببيان أسعار التذاكر قبل وبعد التخفيض، ودراسة إمكانية تخفيض الأسعار لأهالي منشية القناطر، خاصة أنها المتنفس الوحيد للأهالي فيها.
