EN
أكد النائب علاء قريطم، أن الهدف من قانون موحد للصناعة هو أن يتناسب مع جهود الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة، دولة رقمية حديثة لابد ان تتواكب معها الصناعة والذكاء الصناعي وصناعة ذكية تتمتع بأحدث سبل التكنولوجيا في دولة رقمية وذكاء صناعى يتواكب مع التطورات العالمية، مع تشديد العقوبات على المخالفين وفتح باب التصالح مقابل توفيق الأوضاع.
وأضاف قريطم أن القانون يعالج مشكلة تعدد جهات الولاية والهيئات في القانون القديم مما أضر بالمصانع وعطل الصناعة كثيرا ولا مجال لذلك الآن.
ورحب قريطم بكافة الآراء والاقتراحات من المستثمرين ورجال الصناعة خلال جلسات استماع.
وأكد ان القانون ينص على انشاء هيئة واحدة من خلال مجلس أعلى للصناعة يمثل جهة ولاية واحدة.
وأشاد قريطم بالدعم الحكومي لمشروع القانون وهناك دعم ومشاركة مع الحكومة في المناقشات وهو قانون يمثل الصناعة المصرية في كل القطاعات.
وأعلن انه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي للوصول الى صيغة متكاملة تتوافق مع الجهود المصرية لدعم قطاع الصناعة.
ووجه علاء قريطم التحية للرئيس السيسي على دعمه الدائم لقطاع الصناعة لتكون قاطرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال ماقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات.
وأكد معتز محمود رئيس اللجنة أهمية عمل قانون موحد للصناعةـ مشيرا الى أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع وآراء المستثمرين وأن هناك ارادة.
وأشار علاء قريطم الى ان مشروع القانون في 125 مادة حيث ينظم القانون آليات والهيئات الصناعية ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس اعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة وتفعيل الذكاء الصناعي لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
وقال النائب علاء قريطم ٫ خلال كلمته بالاجتماع ، إن قانون الصناعة الموحد له اهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .
