EN 
رئيس الحركة الوطنية : بدء الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية
التيار الإصلاحى الحر يرحب بقرار مجلس الأمناء ببدء الحوار الوطني فى 3 مايو المقبل
المؤتمر: الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة
تنسيقية شباب الأحزاب ترحب بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
رحب عدد من الأحزاب والكيانات السياسية بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الأخير والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، مشيدين بالإقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية ويطالب فيه بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة.
وفي هذا الإطار رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببدء الحوار الوطني بعد إجازات عيد الفطر المبارك، وأكدت أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وتتضمن تلك المقترحات قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي، للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية
الدستورية الحديثة.
كما ترحب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وتؤكد أن هذا المقترح يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديمقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية.
وأشارت التنسيقية إلى أن الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى الهيئة في إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائي يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية.
ورحب حزب المؤتمر بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه مساء امس الأحد 26 مارس والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم مؤكدا أن هذه القرارات تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع.
و قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني في الأيام المقبلة يبرهن وعي القيادة السياسية وحرصها علي إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار و يعلقون عليه آمالا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز لافتا إلي أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، والقرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحا جديدة فى المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالا بقضاياهم ومشكلاتهم ، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.
وأشاد فرحات بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية مؤكدا علي أن جميع القوى السياسية تثق في نزاهة القضاء و وطنيته و مقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ضمانة أكيدة لنزاهة الانتخابات كما يؤكد جدية الدولة في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وثمن فرحات : قرار مجلس الأمناء الحوار الوطني مواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء لإستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار مشيرا إلى أن الحوار الوطنى هدفه النهائى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة على أرضية وطنية، تحت مظلة وطنية، خاصة وان الدولة المصرية قامت بانجازات كبيرة جدا فى ظل تحديات عالمية.
رحب المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بالقرارات الأربعة التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الأخير والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني من يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، لافتاً أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل جاء استجابة للبيان الاخير المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر والذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل افطار الأسرة المصرية الذى يدعو إليه السيد الرئيس فى شهر رمضان الكريم من كل عام
وأبدى المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر تفهمه إلى تحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك موضحاً أن ذلك يرجع إلى كثرة الإجازات فى شهر رمضان للاحتفال باعياد تحرير سيناء ويوم القيامة المجيد وعيد الفطر وعيد العمال ..
وأشاد المحلي الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بقرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء الثالث من شهر مايو من أجل استكمال كل العناصر التى توفر المناخ الإيجابي لبدء الحوار واستمراره ومنها إستمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها ، والاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لابلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها .
كما أشاد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر بالإقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه رئيس الجمهورية ويطالب فيه بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة، تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية
وأعرب المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر عن ثقته الكاملة فى قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة فى الحوار الوطنى فى تحقيق كل الاهداف التي من أجلها دعا السيد الرئيس للحوار الوطنى وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأمانى التى يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التى يواجهها الوطن الغالى وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه مؤكداً أن هذه الرؤية فى القضايا المختلفة سترفع إلى السيد الرئيس وسيكون لها طريقين الاول تحويلها إلى قرارات تنفيذية تقوم الحكومة ومؤسسات الدولة بتنفيذها والطريق الثانى تحويلها إلى مشروعات قوانين ترسل إلى البرلمان لإصدارها مما يجعل الحوار عنوان للجمهورية الجديدة
اشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالبيان الصادر من مجلس امناء الحوار الوطني والذي يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن اعلان البدء رسمياً في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال اطر ومفاهيم واجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الاطراف ويتم ترجمتها الي قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام .
واضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية اننا امام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة وان المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع اطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لان الامر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعي جميعا نحو المشاركة في بنائها جمهورية جديدة الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية خاصة وان هذه الجلسات تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر .
وتابع اللواء رؤوف تصريحاته الاعلامية التي صدرت عنه منذ قليل مؤكداً علي كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص علي توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد علي انجاح التجربة مشيرا الي ان التأكيد علي استمرار الاشراف القضائي علي الاستحقاقات الانتخابية توجه محمود وايجابي يعكس حرص الجميع علي توافر النزاهة واخراج اي مشهد انتخابي نزيه
