EN
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن إنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل بمثابة دليل قاطع على مصداقية الحوار الوطني في الشارع المصري وقدرته على تقديم حلول لمشكلات المجتمع فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها .
ووصف " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم اقتراح الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات من خلال إدخال تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز وإعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات بالتاريخي والذى يعكس نية إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والهامة لضمان نزاهة العملية الانتخابية مشيراً الى أن هذا الاقتراح عبر تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن رغبة كل المصريين الذين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ وقضاته الاجلاء .
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني الإستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار مشيراً الى أن ذلك الأمر يتمشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل واعد لمصر وشعبها العظيم كما يؤكد بكل الصدق والامانة عن حرص القائمين على الحوار الوطنى فى مشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي .
